حقق المغرب قفزة نوعية في صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، مسجلاً مبيعات بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، ليصبح أكبر مورّد للأسمدة للقارة الأوروبية متفوقًا على روسيا التي تراجعت إلى المركز الرابع.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات جمركية جديدة على الأسمدة الروسية، مما أدى إلى تراجع صادرات روسيا إلى 43.1 مليون يورو فقط منذ بداية يوليوز الماضي.
وأظهرت بيانات “يوروستات” أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 51.3 مليون يورو، تلتها الجزائر بـ50 مليون يورو، فيما حلت تركيا رابعة بـ31.5 مليون يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسومًا إضافية على الأسمدة الروسية تشمل ضريبة ثابتة قدرها 40 يورو للطن على الأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن على الأسمدة المركبة، إلى جانب الرسوم الجمركية الأصلية بنسبة 6.5%.
ومن المتوقع أن تتصاعد هذه الرسوم تدريجيًا حتى عام 2028 لتصل إلى 315 يورو و430 يورو للطن على التوالي، ما يضع روسيا أمام تحديات كبيرة في السوق الأوروبية.
ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمغرب كشريك تجاري استراتيجي لأوروبا في قطاع الأسمدة، مستفيدًا من استقرار إمداداته وجودة منتجاته وسط تقلبات الأسواق العالمية.
