سوق الأسهم الأمريكية على حافة التقييم المبالغ فيه: هل يلوح الركود في الأفق؟
وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية وضع سوق الأسهم الأمريكي حاليًا بأنه “ليس الانهيار وشيكًا لكنه محتمل”، في ظل ارتفاعات غير مبررة تدفع المؤشرات إلى مستويات قياسية، رغم المخاوف المتصاعدة بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
تشير بيانات بنك “جيه بي مورجان” إلى أن القيمة السوقية للأسهم الأمريكية بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، متجاوزة حتى ذروة فقاعة الدوت كوم.
فقد اقترب مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” من مستوى 6600 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 16.76% خلال الأشهر الستة بين مارس وسبتمبر 2025، معوضًا الخسائر السابقة نتيجة الرسوم الجمركية.
ومؤشرات التقييم تعكس مستويات مقلقة، إذ وصل مؤشر السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى 22.5، وهو أعلى مستوى منذ فقاعة الدوت كوم.
كما اقترب مؤشر شيلر المعدل إلى 39 نقطة، وهو ثالث أعلى مستوياته التاريخية، بينما بلغ مؤشر بافيت نسبة 217%، ما يعكس تضخمًا في قيمة السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
يرى المحللون أن هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا، على نحو 40% من مؤشر S&P 500، تجعل السوق حساسًا لأي تراجع في أرباح هذه الشركات.
ومع أن الذكاء الاصطناعي ساهم في حوالي 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، فإن الاعتماد الكبير على قطاع واحد يزيد المخاطر الاقتصادية.
في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. فقد أظهر تقرير التوظيف لشهر أغسطس نموًا ضعيفًا بـ 22 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات 75 ألفًا، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
كما لوحظ تأثير سياسات الهجرة على نقص العمالة في بعض القطاعات، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي.
تراجع توقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 و2026 إلى مستويات بين 1.5% و1.7% وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع استمرار الضغوط من الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة، يجعل الأسواق أكثر هشاشة.
كما أن التوقعات بشأن التضخم عند 3.2% بنهاية العام الحالي قد تحد من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل أكبر، خصوصًا في ظل ضغوط سياسية تؤثر على استقلالية قراراته.
رغم صعوبة توقع ركود اقتصادي هذا العام، ترى محللة مركز “موديز” أن احتمالات الركود في 2026 تصل إلى 50%، في ظل غياب سياسات اقتصادية مستقرة.
لذلك، ينصح الخبراء المستثمرين بتوخي الحذر، وتنويع محافظهم الاستثمارية، والتركيز على القطاعات الأقل تقييمًا لتقليل المخاطر المحتملة.
