الفيدرالي يبدأ خفض الفائدة في 2025…إدارة المخاطر الاقتصادية تتصدر أولويات “باول”
قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 خلال اجتماع سبتمبر، في خطوة تعكس تحول نبرة رئيس البنك جيروم باول نحو إدارة المخاطر الاقتصادية، وسط انقسام واضح بين صانعي السياسة حول مستقبل تكاليف الاقتراض.
صوت 11 عضواً لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح النطاق بين 4% و4.25%، بينما دعا العضو الجديد ستيفن ميران لخفض أكبر بقيمة 50 نقطة أساس بعد انضمامه خلفاً لـ أدريانا كوجلر، في قرار أثار جدلاً حول استقلالية الفيدرالي بعد ترشيحه من الرئيس دونالد ترامب.
استبعد بيان السياسة النقدية تقلبات صافي الصادرات كسبب للخفض، مركزاً على تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وتسارع التضخم، مؤكداً أن المعدلات المرتفعة للأسعار لا تزال تشكل تحدياً.
وصف باول القرار بأنه “إجراء وقائي لإدارة المخاطر”، مشيراً إلى تعقيد مهمة البنك في تحقيق أهداف التوظيف الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار وسط تراجع سوق العمل وتسارع التضخم.
أوضح باول أن ضعف سوق العمل مرتبط بسياسات الهجرة، حيث انخفض المعروض من العمالة بالتزامن مع تراجع الطلب، مما أدى إلى تباطؤ خلق الوظائف وانخفاض معدل المشاركة في السوق بشكل غير معتاد.
لفت باول إلى أن أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد لم يتضح بعد بالكامل، وأنها ساهمت في رفع أسعار بعض السلع، لكنها ليست السبب الرئيس في ضغوط سوق العمل، مؤكداً أن أثرها على التضخم مؤقت ولن يؤدي إلى موجة تضخمية كبيرة.
أكد باول أن قرارات البنك تعتمد على البيانات الاقتصادية فقط، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، مشدداً على أن انضمام ستيفن ميران لا يهدد استقلالية الفيدرالي، ونفى وجود أي هدف ضمني للحفاظ على أسعار فائدة معتدلة على المدى الطويل كما أشار ميران سابقاً.
أظهر التقرير الفصلي لتوقعات الفيدرالي بعد الاجتماع انقسام الأعضاء بشأن وتيرة خفض الفائدة في 2025 و2026، حيث تشير التقديرات إلى خفضين إضافيين هذا العام وخفض واحد فقط في العام المقبل، مما يعكس اختلاف الرؤى بين صناع القرار.
و يعكس خفض الفائدة الأول هذا العام تحول باول نحو إدارة المخاطر الاقتصادية، مع تراجع حدة المخاطر التضخمية، بينما يظل انقسام الأعضاء حول التخفيضات المستقبلية محور متابعة دقيقة من الأسواق، الباحثة عن إشارات واضحة لمسار السياسة النقدية.
