أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجاً من تباطؤ النشاط الاقتصادي، ارتفاع التضخم، وتراجع الطلب على العمالة، مع استمرار الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية.
وجاءت تصريحات باول عقب تصويت غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وصفها بأنها وقائية تهدف إلى “إدارة المخاطر”، مع توقع إمكانية إجراء خفضين إضافيين خلال العام، بإجمالي 50 نقطة أساس.
أبرز ما أكده باول:
-
تراجع الطلب على العمالة، مع ارتفاع معدل البطالة، رغم استقراره نسبياً مقارنة بالعام الماضي.
-
تباطؤ سوق العمل يعكس انخفاض مستويات الهجرة ومشاركة القوى العاملة.
-
تضخم الأسعار ارتفع في الوقت ذاته، لكن مخاطر تسارعه تراجعت بعض الشيء نتيجة تباطؤ سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
-
النشاط الاقتصادي العام تباطأ، مما أثر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
-
السياسات الحكومية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، ما زالت قيد التطور، وتأثيرها الكلي على الاقتصاد لم يتضح بعد.
-
الرسوم الجمركية رفعت أسعار بعض السلع بشكل مؤقت، لكنها لا تشكل على الأرجح موجة تضخمية مستمرة.
-
خفض الفائدة كان خطوة وقائية أكثر منها تحفيزية، ولم يكن هناك دعم كبير لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
-
السياسات المتعلقة بالهجرة تعتبر أحد العوامل التي تثقل كاهل سوق العمل أكثر من التعريفات الجمركية.
-
انضمام ستيفن ميران لمجلس الفيدرالي لا يهدد استقلالية البنك، ولجنة السياسة النقدية لا تزال موحدة حول أهدافها.
