بريطانيا تقترح إعفاء جزئي لشركات العملات المشفرة لتعزيز الابتكار والنمو

طرحت هيئة السلوك المالي البريطانية مقترحات جديدة قد تسمح لشركات العملات المشفرة بالإعفاء من بعض القواعد التنظيمية المطبقة عادة على شركات الخدمات المالية، بهدف تمكين القطاع من التوسع والمنافسة عالميًا مع الحفاظ على مستويات أساسية من الثقة في السوق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لجعل بريطانيا مركزًا عالميًا للأصول الرقمية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، التي وضعت أطرًا تنظيمية مرنة للعملات المشفرة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وتشمل المقترحات إعفاء شركات العملات المشفرة من أربعة مبادئ أساسية تخص منصات التداول، مثل إدارة الأعمال بنزاهة وكفاءة، وضمان مراعاة مصالح العملاء، والتأكد من ملاءمة القرارات المقدمة لهم.

وترى الهيئة أن هذه التنازلات ستدعم الابتكار والنمو دون إلغاء المخاطر العالية المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية.

وأكدت الهيئة أن العملات المشفرة تظل متقلبة وعالية المخاطر، لكن المقترحات ستوفر معايير موحدة تزيد وعي المستهلكين بما يمكن توقعه.

كما شددت على أهمية تعزيز الضوابط التشغيلية بعد حادثة اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار لمنصة بايبت في دبي، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى بنية تحتية أكثر أمانًا ومرونة.

وتدرس الهيئة أيضًا تطبيق “واجب المستهلك”، الذي يلزم الشركات بوضع العملاء أولًا ومنحهم حق اللجوء إلى أمين المظالم المالي لتعويضاتهم، وهو ما يُتوقع أن يُعتمد بعد إدراج الأصول المشفرة ضمن الإطار التنظيمي البريطاني.

وأوضحت الحكومة أن نحو 12٪ من البالغين يمتلكون أو سبق لهم امتلاك عملات رقمية مثل بيتكوين أو إيثريوم، مقارنة بـ4٪ فقط عام 2021.

وتم تحديد 12 نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم الملاحظات على هذه الاستشارة، وسط اهتمام دولي بمستقبل تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة.