المغرب يرتقي إلى المركز الرابع في إفريقيا بمعدل ادخار 27.5%
شهدت السنة المالية 2023/2024 طفرة ملحوظة في معدلات الادخار بالمغرب، حيث بلغ الادخار الإجمالي نسبة 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير نشره موقع أفريكان إكسبوننت.
هذا الأداء وضع المغرب في المركز الرابع على صعيد القارة الإفريقية، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلاً تقدماً ملحوظاً مقارنة بمعدل 26.74% المسجل في 2022.
ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر وتنوع مصادر الاقتصاد الوطني، حيث واصلت قطاعات السياحة والزراعة والصناعة تقديم نتائج إيجابية خلال الفترة المذكورة.
السياحة حافظت على مكانتها كمحرك للنمو، مستقطبة أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، في حين ساهمت الزراعة، خصوصاً إنتاج الحبوب والحمضيات، في خلق فرص عمل وزيادة العائدات من الصادرات.
أما القطاع الصناعي، فقد شهد نمواً في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، ما انعكس إيجاباً على دخول الأسر وقدرتها على الادخار.
من جهة أخرى، ساهمت السياسات النقدية والمالية في دعم ثقافة الادخار لدى المواطنين، حيث أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، موفراً عوائد محفزة للمدخرين.
كما لعبت جهود الحكومة لتوسيع الشمول المالي، لا سيما في القرى والمناطق النائية، دوراً أساسياً في دمج فئات جديدة ضمن النظام البنكي، ما منحها فرصاً أوسع للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
ويؤكد التقرير أن تداعيات هذا الارتفاع في معدلات الادخار تتجاوز الأبعاد المحلية، إذ أتاح للمغرب تعزيز موارده الذاتية وتقليل اعتماده على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليته الاقتصادية ويجعل من تجربته نموذجاً يحتذى به للدول الإفريقية الطامحة إلى تطوير أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.
