أثارت بيانات تجارية أممية حديثة جدلًا واسعًا، بعد أن كشفت عن حجم الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل خلال عام 2024. وقد تجاوزت قيمة هذه الصادرات 32 مليون دولار، رغم موقف الجزائر الرسمي الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل.
هذه الأرقام التي نشرتها قاعدة بيانات “كومتريد” التابعة للأمم المتحدة ، أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة العلاقة التجارية بين البلدين.
ففي الوقت الذي تتبنى فيه الجزائر خطابًا داعمًا للقضية الفلسطينية ومعاديًا للتطبيع، تظهر هذه البيانات تدفقًا تجاريًا يثير الشكوك.
وتوضح الأرقام أن هذه الصادرات لم تقتصر على السلع التقليدية، بل شملت مواد حساسة وذات أهمية استراتيجية. فإلى جانب المواد الكيميائية غير العضوية، ومركبات المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، تضمنت الصادرات أيضًا نظائر مشعة تُستخدم في مجالات الطب والعلوم والتقنية.
ويضع هذا الكشف السلطات الجزائرية في موقف حرج، ويستدعي منها توضيح الآليات والمسارات التي سمحت بمرور هذه السلع إلى السوق الإسرائيلية، خصوصًا وأنها تصنف ضمن المواد الحساسة التي تخضع لرقابة مشددة.
