وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بخصوص طلبات العروض الخاصة بتقييم وتصنيف المؤسسات الفندقية.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الطلبات نحو 481 مليون درهم، وأشرفت عليها الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).
وأثارت شروط هذه العملية جدلًا واسعًا، حيث انتقدت النائبة “التساهل” في معايير قبول الشركات حديثة التأسيس. فقد لوحظ أن هذه الشركات لم تُطالب بتقديم متوسط رقم معاملات لثلاث سنوات، وهو شرط إلزامي على الشركات الأقدم.
وعبرت المومن عن مخاوفها بشأن مدى فعالية هذه العملية وشفافيتها، خاصة أن الشركات الفائزة بالعروض ستكون مسؤولة عن تصنيف أكثر من 7 آلاف مؤسسة فندقية على مدار أربع سنوات.
كما تساءلت عن كفاءة الموارد البشرية لدى هذه الشركات الناشئة، ومدى قدرتها على إنجاز المهمة بالشكل المطلوب.
وفي نهاية سؤالها، طالبت النائبة الوزارة بتوضيح معايير اختيار الشركات، والتحقق من التزام العملية بمبادئ الشفافية، العدالة، والمساواة، بالإضافة إلى التأكد من قدرة الشركات على إنجاز المهمة بكفاءة وفعالية ضمن الإطار القانوني.
