الحكومة تصادق على مجموعة من المشاريع التشريعية والتنظيمية لتعزيز التضامن والتعليم والتنمية
انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تناول التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وصادق على عدة مشاريع هامة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
في هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.19.244 الصادر سنة 2019، وإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وقدمت المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك في سياق تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.720، القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء وإعادة بناء القطيع الوطني. وقد قدم المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية.
وعلى صعيد التعليم، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف المشروع إلى تحديد توجهات السياسة العمومية للتعليم العالي وتنظيمه، وتعزيز دوره في تكوين رأس المال البشري ودعم الأولويات التنموية للمملكة، بما يشمل الهيكلة والبيداغوجيا واللغات وآليات المتابعة والتقييم.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.539، المعدل للمرسوم رقم 2.05.1012 الصادر سنة 2006، لتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
قدم المشروع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويهدف إلى رفع التعويضات وزيادة الحد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية، لتعزيز الحافزية لدى الأساتذة وتحقيق أهداف القانون الإطار للإصلاح التربوي وخارطة الطريق 2022-2026.
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز التضامن الاجتماعي، دعم الأمن الغذائي، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى المملكة.
