أظهرت معطيات منصة “رخص أناليتيكس” تراجعاً بارزاً في عدد الرخص التي منحتها المصالح الجماعية بالمغرب خلال شهر غشت الجاري مقارنة بشهر يوليوز الماضي.
فقد بلغ عدد رخص البناء المؤشر عليها 5218 رخصة فقط، مقابل 8209 رخص في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤاً عاماً في وتيرة منح مختلف الرخص الإدارية.
وكشفت البيانات أن المدة المتوسطة للحصول على رخص البناء بالمشاريع الصغرى تصل إلى 34,93 يوماً، فيما ترتفع بشكل ملحوظ لتبلغ 80,56 يوماً بالنسبة للمشاريع الكبرى، وهو ما يعكس تعقيد المساطر الإدارية وتفاوتها بحسب طبيعة المشروع.
كما سجلت الرخص الأخرى تراجعاً مماثلاً، حيث انخفض عدد رخص الهدم من 384 إلى 209 فقط، وتراجعت رخص السكن من 5100 إلى 3385.
وفيما يتعلق برخص الإصلاح والترميم، فقد بلغت 2713 رخصة، بينما لم تتجاوز رخص “تسوية الوضعية” 420، بعد أن كانت 997 في يوليوز.
وشمل التراجع كذلك مجال الأنشطة الاقتصادية، إذ لم يتجاوز عدد الرخص الممنوحة 747 تصريحاً لمزاولة النشاط، مقابل 1427 في الشهر السابق.
كما تم تسجيل 55 طلباً فقط لاحتلال الملك العمومي، و3 تراخيص لاستغلال المساحات الإعلانية، في مؤشر إضافي على فتور الحركة الاقتصادية المرتبطة بالتراخيص الجماعية.
ورغم هذا الانخفاض الملحوظ على مستوى وطني، واصلت بعض الأقاليم المحافظة على ديناميتها، حيث احتفظ إقليم النواصر بصدارة الجماعات الترابية الأكثر نشاطاً في منح التراخيص خلال الربع الأول من السنة، وفقاً لمعايير مرتبطة بالإقبال على الخدمات، ومستوى الرقمنة، وآجال المعالجة.
