انخفض الدولار النيوزيلندي إلى نحو 0.586 دولار يوم الاثنين، مستكملاً تراجعه بعد ارتداده من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر في الجلسة السابقة، تحت تأثير توقعات البنك المركزي النيوزيلندي المتحفظة.
وفي خطوة الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى إمكانية استمرار التيسير النقدي لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وقد أعرب رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون عن انتقاده للبنك المركزي لعدم خفض الفائدة بما يكفي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، متباطئة عن زيادة 0.8% في الربع الأول لكنها تجاوزت توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 0.2%، ما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بدأ يؤثر إيجابياً على النشاط الاقتصادي.
وكان الدولار النيوزيلندي قد وجد دعماً جزئياً الأسبوع الماضي بعد تراجع الدولار الأمريكي، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تصاعد المخاطر السلبية في سوق العمل، بما يعزز احتمالية خفض الفائدة مستقبلاً.
