يعكف مكتب الصرف على تتبع معاملات مالية مشبوهة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم. تأتي هذه المراقبة بعد رصد عمليات صرف عملات أجنبية تمت في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وفق جريدة هسبريس ينسق مراقبو المكتب مع المجلس الأعلى للحسابات للاستفادة من قاعدة بياناته المتعلقة بـالتصريح بالممتلكات.
وتركز هذه التحقيقات، التي تشمل وثائق تعود إلى أربع سنوات ماضية، على التأكد من التزام شركات الصرافة بالتحقق من هوية العملاء، وجمع معلومات دقيقة عن مصادر الأموال وأسباب الصرف.
و اكتشف المراقبون أن بعض مكاتب الصرافة لا تلتزم بالتعليمات، حيث تقوم بتنفيذ عمليات دون التأكد من هوية العميل، أو بناءً على معلومات غير صحيحة.
كما رصدوا حالات لم يقم فيها المسؤولون في هذه المكاتب بالإبلاغ عن شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وهو أمر مخالف للقانون.
في سياق متصل، طلب مكتب الصرف من شركات الصرافة تقارير تتبع النشاط، خاصة تلك التي تتعلق بالعمليات غير المعتادة أو المعقدة التي قد لا يكون لها مبرر اقتصادي واضح.
يأتي هذا الإجراء بعد ورود معلومات عن تورط رجلي أعمال ورئيس جماعة في تجميع مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، خصوصًا اليورو، عبر عمليات صرف في نقاط مرخصة وحتى في “السوق السوداء”.
و في غضون عام واحد فقط، نفّذ مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع شركات من قطاعات مختلفة. وشملت هذه المهام:
54 تحقيقًا لمراقبة نشاط شركات الصرافة اليدوية.
53 تحقيقًا للتأكد من التزام هذه الشركات بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
246 تحقيقًا مع شركات من قطاعات متنوعة مثل التجارة، الصناعة، الخدمات، وتكنولوجيا المعلومات.
و فاجأ المراقبون شركات الصرافة بطلب وثائق لعمليات تمت قبل ثماني سنوات، وذكّروهم بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات لمدة عشر سنوات. وشددوا على أن السر المهني لا يعفي هذه الشركات من تقديم المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة.
يُشار إلى أن مكتب الصرف كان قد أصدر دورية سابقة تلزم شركات الصرافة بجمع بيانات مفصلة عن العملاء، تشمل: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، ومصدر الأموال، مع ضرورة التحيين المستمر لهذه المعلومات.
