زيدان: الميثاق الجديد للاستثمار يركز على تقليص الفوارق الترابية وتحفيز القطاعات الواعدة

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة تعمل بجد على تعزيز الاستثمار الخاص بهدف تحقيق نمو تنموي متكامل وخلق فرص عمل دائمة في جميع جهات المملكة.

وأوضح زيدان في رد كتابي على سؤال قدمه النائب الاستقلالي عصام عيساوي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026، تهدف إلى توفير بيئة جهوية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز المبادرات المقاولاتية، خصوصاً بين الشباب.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار تضمن أنظمة دعم مبتكرة، من بينها “المنحة المشتركة” التي تستهدف المشاريع الاستثمارية التي تحقق شروطاً محددة مثل إحداث فرص الشغل، والمساواة بين الجنسين، وتطوير مهن المستقبل، والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام وتعزيز التكامل المحلي.

كما شدد زيدان على “المنحة الترابية” التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة عبر دعم جلب الاستثمارات بحسب المناطق، حيث ستستفيد بعض الأقاليم مثل تاوريرت والدريوش وجرادة وجرسيف ووجدة أنجاد وفجيج من دعم يصل إلى 15% من قيمة الاستثمار، فيما ستحصل أقاليم بركان والناظور على منحة تقدر بـ 10%.

أما “المنحة القطاعية”، فأوضح الوزير أنها تسعى لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الصناعة، السياحة، الترفيه، الرقميات، النقل، ترحيل الخدمات، الصناعات الثقافية، الطاقات المتجددة، ومعالجة النفايات المنزلية، وتربية الأحياء.

وأضاف زيدان أن الميثاق الوطني للاستثمار أتاح للمستوى الجهوي مهمة المصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها الإجمالية عن 250 مليون درهم، ما يعزز من فعالية منظومة الاستثمار.

كما أكد الوزير على العمل وفق مقاربة تشاركية لوضع نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والذي يتم تفعيله حالياً لتعزيز دور هذه المقاولات في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل عبر كافة جهات المملكة.