الرقابة المالية البريطانية تعلن قواعد مشددة لحماية أموال العملاء في قطاع المدفوعات الإلكترونية

أصدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية، يوم الخميس، قواعد جديدة أكثر صرامة تستهدف شركات المدفوعات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو 2026، بهدف تعزيز حماية أموال العملاء وضمان أمنها في ظل التطور السريع للخدمات المالية الرقمية.

وتُلزم القواعد الجديدة الشركات بفصل أموال العملاء عن أصولها الخاصة، مما يضمن قدرة العملاء على استرداد أموالهم كاملة في حال تعرض الشركة للإفلاس أو الأزمات المالية.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من ضعف معايير الحماية في قطاع المدفوعات، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الحسابات الجارية لدى مؤسسات الأموال والمدفوعات الإلكترونية، التي شهدت ارتفاعًا بمعدل خمسة أضعاف بين 2017 و2022، مقارنة بالبنوك التقليدية، وفقًا لدراسة صادرة عن الهيئة.

وتشمل القواعد الجديدة أيضًا إلزام الشركات الكبرى في هذا القطاع بتقديم تقارير شهرية مفصلة، والامتثال لعمليات تدقيق سنوية، إلى جانب إجراء مراجعات يومية تضمن أن الأموال المحمية تساوي دائمًا المبالغ التي يحتفظ بها العملاء.

وسيتم تطبيق هذه المتطلبات على مؤسسات الدفع، ومؤسسات الأموال الإلكترونية، واتحادات الائتمان التي تصدر أموالاً إلكترونية، بما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المالي الرقمي.