مكتب الصرف يشدد الرقابة على استثمارات مغربية في إفريقيا وسط شبهات تهريب الأرباح
كثّف مكتب الصرف المغربي عمليات التدقيق في استثمارات شركات وطنية بعد رصد مؤشرات على احتمال تهريب أموال وعدم إعادة توطين الأرباح من مشاريع نفذت في عدد من الدول الإفريقية.
وبحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس، يقوم فريق المراقبة التابع للمكتب بفحص دقيق للوثائق المالية والاستثمارية لهذه الشركات، إثر الاشتباه في عدم التزامها بتحويل أرباحها إلى المغرب وفق ما تفرضه القوانين.
وأظهرت عمليات المراجعة وجود تناقضات بين فواتير الأداء والمبالغ التي طُلب الترخيص بتحويلها لتمويل المشاريع، والتي تركزت أنشطتها في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة.
وبرر بعض المستثمرين عدم إعادة توطين الأرباح بتأخر نضج مشاريعهم الاستثمارية أو إعادة استثمار العائدات لتوسيع أنشطتهم، في حين قدم آخرون وثائق تثبت عجزاً في حساباتهم.
غير أن عدداً منهم عجز عن تقديم مبررات قانونية مقنعة في الآجال المحددة، ما دفع مكتب الصرف إلى فتح تحقيق معمّق حول وجهة هذه الأموال، خاصة وأن بعضهم يقيم في البلدان التي تحتضن هذه الاستثمارات.
ويشترط مكتب الصرف على أي شركة ترغب في الاستثمار بالخارج أن تكون لها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تكون حساباتها مصادقاً عليها من قبل مفوض حسابات، مع ارتباط المشروع بنشاط الشركة وتطويره، ومنع أي استثمار في شكل توظيف مالي أو عقاري صرف.
وتخضع حالياً للتحقيق تحويلات مالية للاستثمار في إفريقيا تجاوزت قيمتها 830 مليون درهم، من بينها نحو 93 مليون درهم تمثل أرباحاً لم يتم توطينها.
وتزايدت الشكوك بعد تلقي المكتب معلومات من جهات رقابية دولية تفيد بتحويل رجال أعمال مغاربة مبالغ مالية إلى “ملاذات ضريبية” عبر شركات وهمية (أوفشور).
وتشير النتائج الأولية إلى وجود شبهات تواطؤ بين بعض المستثمرين المغاربة وشركات محلية إفريقية للتلاعب بالتحويلات المالية، عبر استغلال منازعات قضائية صورية أو إعلان عجز مالي مفتعل لإخفاء الأرباح وتجنب التصريح بها لدى سلطات الصرف.
