الحكومة تبدأ دراسة شاملة لتحسين البيئة القانونية والضريبية للتجارة الإلكترونية
في إطار تعزيز التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الوطني، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن استعداد الوزارة لإطلاق دراسة معمقة حول واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلاسل التوزيع العالمية الحديثة، بالإضافة إلى تقييم البيئة القانونية والضريبية التي تحكم هذا القطاع سريع النمو، مع التركيز على تأثيراته على التجارة التقليدية والإنتاج المحلي.
وأكد الوزير، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم تنافسية التجارة الإلكترونية عبر شراكات استراتيجية مع كبار رواد هذا المجال في المغرب.
وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين التجار الصغار من الدخول إلى السوق الرقمي من خلال تدريبهم وتأهيلهم، حيث تم دمج أكثر من 4500 تاجر في منصات إلكترونية، إضافة إلى إنشاء 200 نقطة توصيل لخدمتهم.
وأشار مزور كذلك إلى توفير مرافقة مستمرة لحاملي المشاريع الناشئة في التجارة الإلكترونية عبر المنصة الوطنية MRTB، التي تدعم اليوم 161 شركة ناشئة تقدّم حلولاً رقمية مبتكرة تستهدف المستهلكين والتجار على حد سواء.
وفي خطوة لتعزيز تطوير القطاع، وقّعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تسريع رقمنة التجارة بالمغرب.
وتشمل الاتفاقية مشاريع استراتيجية كإنشاء مراكز جهوية تسهّل الوصول إلى التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية تحت اسم Trade.ma، تهدف إلى تعزيز تسويق المنتجات المغربية في الأسواق التصديرية.
وشدد الوزير على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة، مؤكداً أن الأدوات الرقمية عززت فعالية الأنشطة الاقتصادية وجعلتها أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى مستوى الأرقام، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب 22 مليار درهم عام 2023، مع نمو سنوي يفوق 30% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تجاوز حجم الأداء الإلكتروني 9.9 مليار درهم في نفس السنة.
وفي ختام تصريحاته، نوّه مزور بعدة عوامل مساعدة لتطور التجارة الإلكترونية بالمغرب، منها انتشار الإنترنت بنسبة 109.2% عام 2024، ووجود جيل جديد متفاعل مع الرقمنة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطور الخدمات اللوجيستيكية المتنوعة التي تواكب نمو القطاع وتدعم انطلاقه بقوة.
