تحقيقات مشتركة تكشف تهربًا ضريبيًا وتهريب أموال في صفقات عقارية بالمغرب
كشفت مصادر صحفية أن مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب قد بدأا تحقيقات مشتركة مكثفة لتدقيق صفقات عقارية مشبوهة، خاصة تلك التي تم بيعها لأجانب.
تأتي هذه التحركات بناءً على معلومات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر في الإدارة الجبائية، إضافة إلى إشعارات من أجهزة رقابية أوروبية، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا.
وفق جريدة هسبريس تركز عمليات التدقيق على بيوع الأراضي والتجزئات العقارية في ضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش. ورغم أن هذه الصفقات تمت عبر موثقين وبإجراءات قانونية، فقد كشف فحص التصريحات الضريبية عن وجود تلاعبات.
حيث يتم تقليص القيمة الحقيقية للبيع لخفض الضرائب المستحقة، ويتم دفع باقي المبلغ المتفق عليه بشكل غير قانوني خارج المغرب عبر وسطاء.
وقد خضع ثلاثة منعشين عقاريين، اثنان في الدار البيضاء وواحد في مراكش، لعمليات مراجعة ضريبية دقيقة في المرحلة الأولى.
وتتواصل التحقيقات لتحديد تورط أحدهم في معاملات صرف غير قانونية بعد رصد تحويلات بنكية مشبوهة في فرنسا، تشير إلى أنه قام بتحويل أموال إلى أقاربه هناك مقابل بيع عقار في المغرب بسعر أقل من قيمته الحقيقية.
ووفقًا للمعلومات، يعتمد المشتبه بهم على وسطاء لتسهيل عمليات تهريب الأموال. حيث يتم دفع جزء من قيمة العقار نقدًا في المغرب، ويتم استلام الجزء المتبقي في الخارج، مع اقتطاع عمولات كبيرة. وتشير التحقيقات إلى أن بعض المشترين الأجانب قاموا بتحصيل جزء من قيمة البيع مباشرة في إسبانيا وفرنسا.
هذه التحقيقات تسلط الضوء على جهود السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي وتهريب الأموال، وحماية النظام المالي من الممارسات غير القانونية.
