المغرب يعزز دفاعاته السيبرانية بتكثيف عمليات التقييم وحماية البنى التحتية الحيوية

في إطار تعزيز أمنه الرقمي، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تعزيز المغرب لجهوده في مجال الأمن السيبراني عبر تكثيف عمليات الافتحاص والتقييم الأمني، إضافة إلى تنفيذ اختبارات اختراق مكثفة تستهدف مؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف المبكر عن الثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل الجهات المعادية، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
وفي رده على سؤال برلماني، أكد لوديي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة تدابير ميدانية مستعجلة لحماية الأنظمة الرقمية الحساسة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية المختصة، والذي يضطلع بمهمة رصد التهديدات السيبرانية والكشف المبكر عن الحوادث، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستجابة الفورية لها.
وأوضح الوزير أن المركز يقدم بشكل منتظم خدمات استباقية وتفاعلية من خلال توزيع منشورات دورية تتناول التهديدات ونقاط الضعف، موجهة لمسؤولي أمن نظم المعلومات في الإدارات والمؤسسات العامة، ما يتيح لهم البقاء على اطلاع دائم بأحدث المخاطر.
وشدد على أن المركز أصدر خلال عام 2024 ما مجموعه 640 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 280 نشرة حرجة.
وأضاف لوديي أن المركز يقوم بتقييم الثغرات الأمنية عبر محاكاة اختراقات وفحوصات شاملة لأنظمة ومنصات الويب، بهدف قياس فعالية الإجراءات الأمنية والكشف المبكر عن أي نقاط ضعف محتملة، مشيراً إلى شمول هذه التقييمات لـ44 منصة خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن المركز يشرف على عمليات الكشف المبكر للهجمات الإلكترونية عبر المسح الدوري للمجال الرقمي، ويساعد مسؤولي الأمن السيبراني في اكتشاف الحوادث والتعامل معها بفعالية، إلى جانب تقديم الدعم التقني المستمر لتحديد مصادر الهجوم وأساليبه والثغرات المستغلة، وهو ما ساعد في معالجة 909 حوادث سيبرانية خلال 2024.
وأشار الوزير كذلك إلى أهمية تعزيز الوعي والتكوين في مجال الأمن السيبراني، من خلال تنظيم ورش ودورات تدريبية لمديري ومسؤولي أمن نظم المعلومات، ترمي إلى ترسيخ مبادئ الأمن السيبراني ودمج البعد الأمني في كافة مراحل دورة حياة الأنظمة الرقمية، بدءاً من التصميم وحتى الصيانة.
وأكد لوديي على ضرورة التزام جميع الهيئات والبنى التحتية بتوجيهات السلطة الوطنية للأمن السيبراني، والتقيد بالإجراءات الوقائية، مع تعهده بمواصلة المديرية تقديم الدعم الفني وتعبئة الخبرات المتخصصة، خصوصاً في حالات الحوادث الأمنية ذات التأثير الكبير.