جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على إطار تعاون اقتصادي في ظل جهود السلام

أعلنت الولايات المتحدة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا توصلا إلى اتفاق مبدئي لإطار تعاون اقتصادي، وذلك خلال أولى محادثاتهما منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي في يونيو الماضي.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي أُبرم برعاية واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في منطقة غنية بالموارد المعدنية، إلى تعزيز الشفافية والتنمية الاقتصادية في شرق الكونغو، حيث استمر النزاع لعقود.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “إطار الاندماج الاقتصادي” الذي وقع بالأحرف الأولى يوم الجمعة يُعتبر جزءاً أساسياً من اتفاق السلام، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية سبتمبر.
يركز الاتفاق على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين، بالإضافة إلى إدارة المتنزهات الوطنية والسياحة والصحة العامة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه شرق الكونغو تصاعداً في العنف، بعد أن استولت مجموعة إم23 المسلحة، المدعومة من رواندا، على مدينتي غوما وبوكافو. وفي يونيو، وقعت حكومة الكونغو وإم23 إعلاناً يؤكد التزامهما الدائم بوقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، أبرمت كينشاسا مؤخراً اتفاقية مع شركة كوبولد ميتالز الأميركية للتنقيب عن المعادن الحيوية، ما يعكس توجه البلاد نحو استغلال ثرواتها المعدنية الضخمة التي تشمل الكوبالت والكولتان والليثيوم والذهب.
عقد ممثلو البلدين، برفقة مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي، اجتماعهم الأول في واشنطن، ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها “تقدم مهم”، معربة عن أملها في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي بين الدولتين الجارتين.
ورغم ترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي باتفاق السلام، ما زالت المخاوف قائمة بشأن إمكانية تحقيق سلام دائم، في ظل وجود ميليشيات مسلحة تسيطر على مناطق واسعة في شرق الكونغو، حيث تسببت الأعمال القتالية الأخيرة في سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف.
تنفي رواندا دعمها العسكري لمجموعة إم23، وتبرر تحركاتها الأمنية بسبب تهديدات من جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، المرتبطة بعناصر عرقية تعود لفترة الإبادة الجماعية في 1994.
تم تحديد موعد لبدء محادثات سلام شاملة بين حكومة الكونغو وحركة إم23 في 8 أغسطس، على أن يُوقع الاتفاق النهائي بحلول 17 من الشهر ذاته، إلا أن محللين يشككون في جدوى هذه المواعيد بسبب رفض إم23 الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها.