اليابان تحث على الحذر تجاه أسعار الفائدة وتطالب بتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية
في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، دعا وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا إلى توخي الحذر بشأن السياسات النقدية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التراجع عن السياسات الحمائية الأمريكية التي تفرض رسومًا جمركية مرهقة على المنتجات اليابانية.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أوضح أكازاوا أن حكومة بلاده تدعم نهج بنك اليابان الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماع يوليو الأخير، مؤكدًا أن صانعي السياسات يواصلون التعامل بحذر وسط حالة من الغموض المحلي والدولي.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تتفهم قرار البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، خاصة في ظل تباطؤ النمو وعودة الضغوط التضخمية في بعض الأسواق العالمية.
وقال أكازاوا:
“نحن نُقدّر أن البنك المركزي يتصرف بحذر، خصوصًا مع استمرار الغموض بشأن اتجاه الاقتصادين المحلي والعالمي.”
في جانب آخر، عبّر أكازاوا عن قلقه إزاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات اليابانية، والتي بلغت نسبتها 15%، بناءً على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب عن أمل الحكومة اليابانية في أن يتم الالتزام بالاتفاقات الثنائية السابقة التي تهدف إلى تخفيف هذه الرسوم، لا سيما على قطاع السيارات، وهو من الأعمدة الأساسية للصادرات اليابانية.
“نأمل أن يُنفذ الاتفاق المتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات، لما له من أثر كبير على قطاع صناعي حيوي لليابان.”
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تراقب عن كثب حركة الصادرات اليابانية من حيث القيمة والحجم، في ظل تصاعد التوترات التجارية التي قد تؤثر على موقع اليابان في الأسواق العالمية.
تواجه اليابان تحديات مزدوجة في الوقت الراهن: محليًا عبر محاولة ضبط السياسات النقدية دون خنق الانتعاش الاقتصادي، ودوليًا من خلال التعامل مع سياسات حمائية تفرضها واشنطن.
وبين هذا وذاك، تسعى طوكيو لتثبيت موقعها الاقتصادي وحماية صناعاتها الاستراتيجية عبر الحوار والنهج المتزن في اتخاذ القرارات.
