النفقات العمومية ترتفع إلى 250 مليار درهم في 2024 مع زيادة ملحوظة في أجور القطاع العام
أفاد التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب بأن الدولة المغربية شهدت خلال سنة 2024 ارتفاعاً ملموساً في إجمالي نفقاتها، حيث بلغت 250.3 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 7.9% مقارنة بالسنة التي سبقتها. وتعكس هذه الأرقام توافقاً كبيراً مع التقديرات المقررة في قانون المالية للسنة ذاتها.
وخلال عرضه لهذا التقرير أمام الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى تنفيذ التدابير الناتجة عن الحوار الاجتماعي، ومن أهمها الزيادة في أجور موظفي القطاع العام التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يوليوز 2024.
كما ساهم إحداث 14,280 منصباً مالياً جديداً في تعزيز نفقات الموظفين التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.5% لتصل إلى 164.6 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن نفقات الموظفين تمثل 84.5% من إجمالي النفقات، مع نمو قدره 8.6% في مديرية نفقات الموظفين، نتيجة ارتفاع في المكون البنيوي بنسبة 6.4% وتصاعد كبير في متأخرات الأجور بنسبة 39.6% لتبلغ 11.8 مليار درهم.
أما على مستوى القطاعات، فقد استحوذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على النصيب الأكبر من النفقات بنسبة 27.4%، تلتها وزارة الداخلية بـ19.2%، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 8.8%. فيما استقرت كتلة الأجور عند 10.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بعد انخفاض سابق بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وفي جانب آخر، شهدت نفقات السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 6.8% لتبلغ 85.7 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 93.9%. ويرجع هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة التحويلات الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 1.2%، وإلى الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 11.9%.
في المقابل، انخفضت تكاليف المقاصة بشكل ملحوظ من 30.1 مليار درهم إلى 25.5 مليار درهم، أي ما يعادل 1.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم تجاوزها للاعتمادات المقررة في قانون المالية بفارق 8.5 مليار درهم.
وخصصت هذه التكاليف لدعم غاز البوتان (15 مليار درهم)، والسكر (6.2 مليار درهم)، والدقيق الوطني من القمح اللين (2.2 مليار درهم)، بالإضافة إلى دعم مهنيي قطاع النقل (1.7 مليار درهم).
وأخيراً، أكد التقرير ارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 8.6% لتصل إلى 33.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في مكون الدين الداخلي بنسبة 2% (23.4 مليار درهم) وبنسبة 26.6% في الدين الخارجي (10.5 مليار درهم).
