سوق ألعاب الطاولة الأمريكي يواجه تحديات متصاعدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة

تواجه صناعة ألعاب الطاولة في الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة نتيجة للسياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدّت إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات حيوية من أوروبا وآسيا، ما انعكس مباشرة على أسعار الألعاب والمجسمات والملحقات المرتبطة بها.

منذ بدء تطبيق هذه الرسوم مطلع العام، ارتفعت أسعار المنتجات المستوردة بشكل ملحوظ، خصوصًا تلك القادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر بعض المجسمات التي كانت تُباع سابقًا بـ60 دولارًا ليصل اليوم إلى ما يقارب 95 دولارًا، نتيجةً لتراكم التضخم والضرائب الجمركية.

تشير التقديرات إلى أن نحو 80% من ألعاب الطاولة في السوق الأميركية تُنتج في الخارج، وتأتي غالبًا من الصين ودول أوروبية، وهو ما يجعل هذه الصناعة شديدة التأثر بأي تغييرات في سياسات التجارة الدولية.

وتزداد الضغوط مع قرار الإدارة الأميركية رفع الرسوم الجمركية إلى 30% على المنتجات الصينية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم مماثلة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والهند بدءًا من غشت 2025، ما ينذر بمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

التقلب في السياسات الجمركية خلق حالة من الارتباك في قرارات الاستيراد والتخزين، خاصة مع قرب المواسم الحيوية مثل عطلات نهاية العام.

وتشير تقارير الصناعة إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في استيراد كميات كبيرة خشية تغييرات مفاجئة قد تُطبق خلال 15 يومًا فقط، ما يزيد من المخاطر المالية.

في ظل تصاعد التكاليف الخارجية، تبدو العودة إلى التصنيع المحلي خيارًا منطقيًا، إلا أن الطاقة الإنتاجية المحدودة للمصانع الأميركية، وعدم امتلاكها نفس مستوى الخبرة أو القدرة على التوسع السريع، يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي غير كافٍ لتغطية الطلب، ما يكرّس الاعتماد على الخارج في المدى المنظور.

تحاول بعض الجهات، مثل رابطة مصنّعي ألعاب الطاولة، اللجوء إلى المسارات القانونية للاعتراض على الرسوم الجمركية، لكن جهودها تصطدم بعقبات سياسية واقتصادية، في وقت تستمر فيه الإدارة الأميركية في استخدام الرسوم التجارية كأداة ضغط في السياسة الخارجية.

تعيش سوق ألعاب الطاولة الأميركية مرحلة حرجة، حيث تواجه مزيجًا من الضغوط الجمركية، وارتفاع التكاليف، وغياب البدائل المحلية الكافية.

وفي ظل غموض السياسات التجارية المستقبلية، يبدو أن المستهلك الأميركي والتاجر على حد سواء سيضطران إلى تحمّل الفاتورة الأعلى لفترة ليست قصيرة.