الأصول البنكية ترتفع إلى 1.909 تريليون درهم ما يعادل 120% من الناتج الداخلي في 2024
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن إجمالي الأصول التي راكمها القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2024 بلغ 1.909 ترليون درهم ، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بسنة 2023. ويعادل هذا الرقم نحو 120% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة نقطة مئوية واحدة، ما يعكس تعاظم وزن البنوك في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويُعزى هذا الارتفاع في الأصول، على مستوى التوظيفات، إلى نمو ملحوظ في القروض البنكية، لا سيما قروض التجهيز، التي واصلت دورها المحوري في دعم تمويل الاستثمار.
كما ساهمت الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك في تعزيز هذا النمو، ضمن توجه يُظهر ميلاً أكبر نحو أدوات مالية أقل تقلباً وأكثر أماناً.
ومن جهة الموارد، استند هذا الأداء إلى ارتفاع الودائع البنكية، مدعوماً بتأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والتي دفعت العديد إلى إعادة إدماج أموالهم في القنوات البنكية الرسمية. كما ساهمت، وإن بشكل أقل، الديون تجاه مؤسسات الائتمان في دعم الموارد البنكية.
وفي ما يتعلق ببنية الأصول، سجّل التقرير تراجعاً في حصة الديون على الزبناء بـ2.1 نقطة مئوية لتستقر عند 54.7%، مقابل ارتفاع في المحافظ الاستثمارية بـ1.7 نقطة إلى 26.6%، وارتفاع طفيف في الديون على مؤسسات الائتمان بـ0.2 نقطة إلى 13.3%.
ويشير هذا التغير إلى اعتماد استراتيجية أكثر تحفظاً في تدبير المخاطر، مع تعزيز الاعتماد على الاستثمارات كبديل جزئي عن الإقراض المباشر.
أما الأصول البنكية المقوّمة بالعملات الأجنبية، فقد شكلت 8% من إجمالي التوظيفات، متراجعةً بشكل طفيف بـ0.1 نقطة مئوية، منها حوالي 4.5% عبارة عن ديون موجهة لغير المقيمين. ويعكس هذا المعطى استقراراً في انفتاح البنوك المغربية على الخارج، دون تغيير جذري في توجهها الدولي.
التقرير يؤكد استمرار توسع القطاع البنكي الوطني كمحرك مالي رئيسي، مع تحولات تدريجية في نمط التوظيف تشير إلى بحث متوازن بين العائد والمخاطر.
