العقوبات البديلة تدخل حيّز التنفيذ في غشت وتُخفّف عبء الاكتظاظ عن 35 ألف سجين
تعتزم وزارة العدل الشروع في تنفيذ قانون العقوبات البديلة ابتداءً من شهر غشت المقبل، في خطوة ترمي إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذي بلغ أكثر من 105 آلاف سجين خلال السنة الماضية.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 35 ألف شخص، من بينهم معتقلون احتياطيون ومحكومون بعقوبات سالبة للحرية.
يمتد نطاق الاستفادة أيضًا إلى حوالي 5 آلاف شخص من المحكومين بعقوبات حبسية مع وقف التنفيذ، حيث يتيح القانون الجديد للمحاكم إمكانية اعتماد بدائل متنوعة مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، أو الجمع بين أكثر من تدبير بديل، تبعًا لتقديرها القضائي.
ويعتمد تطبيق هذه العقوبات على تقييم اجتماعي مفصل لكل حالة على حدة، ما يجسد مبدأ تفريد العقوبة، الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجريمة والظروف الشخصية للمدان، بدلاً من اللجوء إلى العقوبات التقليدية الموحدة.
ويمثل هذا القانون تحوّلًا نوعيًا في مسار السياسة الجنائية المغربية، إذ يتجاوز منطق العقاب المجرد نحو منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة أكثر إنسانية تؤهلهم للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي.
وتقتصر العقوبات البديلة على الجنح التي لا تتعدى مدتها خمس سنوات، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة وحالات العود، كالاتجار الدولي في المخدرات، الاستغلال الجنسي للأطفال، الرشوة، الغدر، والجرائم ذات الطابع العسكري.
ويُنفَّذ هذا النظام في إطار الوسط المفتوح، ما يتطلب تعاونًا مؤسساتيًا واسعًا لإنجاحه، يشمل القضاة، النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون، والمساعدين الاجتماعيين الذين يُعهد إليهم القيام بالبحث الاجتماعي ومتابعة تنفيذ العقوبات ميدانيًا لضمان الانضباط والالتزام.
بهذا الإجراء، تفتح العدالة المغربية أفقًا جديدًا نحو عدالة إصلاحية حديثة، تُوازن بين الردع والتأهيل، وتراهن على إدماج المحكومين بدل تهميشهم.
