بنك المغرب: قروض التمويل الأصغر ترتفع إلى 9.5 مليار درهم مع تحسن جودة المحفظة

أعلن بنك المغرب أن إجمالي القروض الصغرى الممنوحة في 2024 بلغ 9.5 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق الذي شهد نمواً بنسبة 4.2%.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الخاص بالإشراف البنكي أن أكثر من 98% من هذه القروض تم تقديمها من قبل أربع جمعيات كبرى متخصصة في التمويل الأصغر.

وأكد التقرير أن نحو 88% من هذه القروض موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، مقارنة بـ87% في 2023، فيما استحوذ قطاع السكن الاجتماعي على 11% من القروض، مقابل 12% في العام السابق.

من جهة أخرى، استقرت نسبة القروض الممنوحة في المناطق الحضرية عند 83%، في حين بلغت نسبة القروض الفردية 89%.

وفيما يخص الديون المتعثرة لدى مؤسسات التمويل الأصغر، فقد انخفضت إلى 452 مليون درهم بنسبة تراجع قدرها 8%، ما خفض معدل المخاطر إلى 4.7% مقارنة بـ5.6% في 2023، وهو ما يرجع إلى تحسين جودة المحفظة المالية وعمليات شطب الديون غير القابلة للتحصيل. وتم تغطية هذه الديون المتعثرة بمخصصات بلغت 84%، مقارنة بـ83% في السنة الماضية.

وشهدت الديون المستحقة على مؤسسات الائتمان ونظائرها، والتي تشمل بشكل أساسي الودائع لدى البنوك، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36% لتصل إلى 315 مليون درهم، بعد أن كانت 231 مليون درهم في العام السابق، ما يمثل حوالي 3% من إجمالي الأرصدة.

أما الديون البنكية لمؤسسات التمويل الأصغر، والتي تمثل 68% من مواردها، فقد بقيت مستقرة عند 6.1 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 13% في السنة السابقة، مع استحواذ الديون لدى البنوك المحلية على 94% من هذا المبلغ.

في المقابل، ارتفعت الأموال الذاتية لهذه المؤسسات بنسبة 9.7% لتصل إلى 2.83 مليار درهم، مقارنة بـ2.58 مليار درهم في 2023، ممثلة بذلك 26% من إجمالي الأرصدة.

وفيما يخص الأداء المالي، أنهى قطاع التمويل الأصغر سنة 2024 بتحقيق ناتج صافٍ تراكمي إيجابي قدره 248 مليون درهم، بعد تحقيقه ربحاً بقيمة 66 مليون درهم في السنة الماضية.

ومع ذلك، سجلت ست مؤسسات صغيرة متخصصة في التمويل الأصغر عجزاً خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تحديات مستمرة في بعض أجزاء القطاع.