صادرات الحلي المغربية تقفز إلى 3.1 مليون درهم بقيادة الطلب الفرنسي
وسط موجة الاهتمام العالمي بالحرف اليدوية الأصيلة، تبرز المجوهرات المغربية كأحد أبرز سفراء الهوية الثقافية للمملكة، بعد أن تجاوزت حدود المعارض التقليدية لتثبت حضورها المتصاعد في أسواق التصدير والمنصات الرقمية على حد سواء.
هذا القطاع، الذي كان لعقود طويلة مرادفًا للتراث المحلي، يشهد اليوم تحولًا نوعيًا يضعه في مصاف الصناعات الإبداعية ذات القيمة المضافة العالية.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة دار الصانع، فإن صادرات المجوهرات والحلي المغربية شهدت نموًا سنويًا متوسطًا بلغ حوالي 30% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024، لتصل قيمتها إلى نحو 3.1 ملايين درهم في سنة 2024.
هذا النمو اللافت يؤشر على نجاح الصنّاع المغاربة في نقل مهاراتهم العريقة إلى أسواق عالمية تبحث عن التميز والرمزية الثقافية.
برزت فرنسا كأول وجهة تستورد الحلي المغربية، متبوعة بكل من النمسا، سويسرا، والولايات المتحدة، إلى جانب توزيع متنوع يشمل عدة دول أوروبية وآسيوية وأمريكية.
هذا التوسع الجغرافي يدل على تزايد الإقبال على المنتوج المغربي من قبل فئات مختلفة من المستهلكين الذين يقدّرون التصميم الفريد والحرفية الدقيقة.
تحوّل التسويق الرقمي إلى ركيزة أساسية في انتشار المجوهرات المغربية، حيث سجلت المنصات الإلكترونية أكثر من 11 ألف ظهور لهذه المنتجات، وتصدر إنستغرام المشهد بنسبة تفاعل تفوق 50%، مما يدل على قوة الصور والحكايات البصرية في تعزيز الجاذبية التجارية للقطع الفنية.
ويعكس معدل رضا العملاء المرتفع – الذي بلغ 96% بتقييم عام يصل إلى 4.9 من 5 – نجاح الصنّاع في الجمع بين جودة المنتج وفعالية تجربة الشراء، سواء من حيث التواصل، أو التغليف، أو التسليم.
أكثر من 56% من المحتوى الرقمي المرتبط بالمجوهرات التقليدية مصدره تزنيت ومراكش، وهما مدينتان تعتبران خزّانًا غنيًا للمهارات الحرفية.
وقد أتاحت لهؤلاء الحرفيين منصات التجارة الإلكترونية فرصة لإبراز عناصر الزخرفة الأمازيغية والرموز التراثية بأساليب معاصرة تجذب أنظار جيل جديد من الزبائن.
رصد التقرير أيضًا طفرة في التنويع الفني، حيث بات الحرفيون يدمجون الرموز الثقافية المحلية في تصاميم مخصصة، ويستخدمون تقنيات التموج والتراكم، إلى جانب توليفات غير مألوفة تجمع بين المعدن والحجر والجلد، ما يمنح القطع بُعدًا فنيًا يتجاوز وظيفتها التزينية.
