رسوم ترامب الجمركية تُفجّر أزمة إفلاس بين المزارعين الأميركيين وتُهدد ركائز الاقتصاد الريفي

أدى التصعيد التجاري الذي انتهجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من دول العالم، إلى إشعال توترات اقتصادية داخلية تجاوزت حدود المنافسة العالمية، لتطال بشكل مباشر القطاع الزراعي الأميركي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

فقد شكّلت هذه الرسوم عبئاً ثقيلاً على المزارع الأميركية، لا سيما الصغيرة منها، التي تواجه حالياً أسوأ موجة إفلاس منذ عام 2020.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد حالات الإفلاس في النصف الأول من عام 2025 حوالي 173 مزرعة، بزيادة تفوق 147% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أرقام تثير القلق حول مستقبل الزراعة الأميركية.

الصين، التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وسوقاً رئيسية للصادرات الزراعية الأميركية، كانت هدفاً مباشراً للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وقد جاء الرد الصيني بتحويل وارداتها من محاصيل رئيسية مثل فول الصويا والذرة، إضافة إلى لحوم الخنزير، إلى دول أخرى مثل البرازيل ودول أميركا اللاتينية، ما أدّى إلى انهيار الطلب على المنتجات الأميركية.

وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد تكاليف الإنتاج، وتراجع هوامش الربح، وهو ما ترك صغار المزارعين في مواجهة ضغوط مالية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن يتجاوز الدين الزراعي الإجمالي هذا العام 561.8 مليار دولار، في مستوى قياسي يعكس حجم الضغوط المتصاعدة.

يُظهر هذا الوضع أن الرسوم الجمركية، التي كان يُفترض بها حماية الاقتصاد الأميركي، قد ارتدت سلباً على شريحة كبيرة من المجتمع الزراعي، وهددت بزعزعة استقراره، ما يثير تساؤلات ملحّة حول فعالية السياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأميركية.