الاحتياطي الفيدرالي يقترح تعديل معايير الرقابة على البنوك الكبرى لتسهيل عمليات الاستحواذ
كشف الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن خطة جديدة تهدف إلى تخفيف بعض الضوابط الرقابية المفروضة على البنوك الكبرى، في محاولة لتقليل العقبات التي قد تعيق عمليات الاستحواذ المحتملة في القطاع المصرفي.
ويتمحور المقترح حول إعادة صياغة آلية تقييم جودة إدارة البنوك الكبرى، والتي تستند حالياً إلى ثلاثة معايير رئيسية: رأس المال، السيولة، والحوكمة والضوابط الداخلية.
وفقًا لنظام الرقابة المعمول به منذ عام 2018، يتم تصنيف أداء كل معيار إلى أربع درجات هي: “يلبي التوقعات بشكل عام”، “يلبي التوقعات بشروط”، “قصور من الدرجة الأولى”، و”قصور من الدرجة الثانية”.
وفي حال حصول البنك على تقييم “قصور من الدرجة الأولى” في أي معيار من المعايير الثلاثة، يفقد تلقائيًا تصنيفه كـ”حسن الإدارة” لدى الاحتياطي الفيدرالي.
أما في النظام الجديد المقترح، فسيتم تشديد الشروط بحيث لا يفقد البنك تصنيف “حسن الإدارة” إلا إذا حصل على تقييم “قصور من الدرجة الأولى” في أكثر من معيار واحد، أو تقييم “قصور من الدرجة الثانية” في معيار واحد فقط.
ويأتي هذا التعديل بعد انتقادات متكررة من كبار البنوك التي اعتبرت النظام الحالي صارمًا بشكل مفرط، خاصة وأن التقييم يعتمد بشكل كبير على الرأي الذاتي للمشرفين، خصوصًا في معيار الحوكمة والضوابط.
وفي تصريح رسمي، أوضحت “ميشيل بومان”، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، أن ثلثي البنوك الكبرى التي تشرف عليها المؤسسة تُصنَّف على أنها “غير حسنة الإدارة” بموجب المعايير الحالية، بالرغم من تمتعها بمستويات كافية من رأس المال والسيولة، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في نظام التقييم.
