الاحتياطي الفيدرالي يقترح تخفيف قواعد تصنيف البنوك لتسهيل صفقات الاستحواذ
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن مسودة مقترح جديدة تهدف إلى تخفيف القيود الرقابية على البنوك الكبرى، في خطوة من شأنها تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ التي تعثرت في السابق بسبب صرامة المعايير التنظيمية.
يقترح الفيدرالي تعديل نظام تقييم مدى “حُسن إدارة” البنوك الكبرى، الذي يُستخدم لتحديد ما إذا كانت المؤسسة مؤهلة للقيام بصفقات كبرى، خصوصًا في قطاع الاستحواذ.
ويركّز التقييم على ثلاثة عناصر أساسية: رأس المال، والسيولة، والحوكمة الداخلية.
في النظام المعمول به منذ عام 2018، يُمنح كل معيار تقييمًا يتدرج بين أربع درجات: “يُلبي التوقعات بشكل عام”، و”يُلبي التوقعات بشروط”، و”قصور من الدرجة الأولى”، و”قصور من الدرجة الثانية”.
ويكفي أن يحصل البنك على تقييم “قصور من الدرجة الأولى” في أحد المعايير لفقدان صفة “الإدارة الجيدة”، مما يُعيق مشاركته في صفقات كبرى.
أما النظام المقترح، فيُعدّ أكثر مرونة؛ إذ لن يُعتبر البنك سيء الإدارة إلا إذا سجل “قصوراً من الدرجة الأولى” في أكثر من معيار واحد، أو حصل على “قصور من الدرجة الثانية” في معيار واحد.
ويأتي هذا التغيير استجابةً لانتقادات متواصلة من القطاع المصرفي، الذي اعتبر القواعد السابقة مفرطة في التشدد وتعتمد بشكل كبير على تقييمات ذاتية من المشرفين، لاسيما في ما يتعلق بمعيار الحوكمة.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، إن ثلثي البنوك الكبرى التي تخضع لإشراف الفيدرالي تُصنف حاليًا على أنها “غير حسنة الإدارة” بموجب النظام الحالي، رغم تمتعها برأسمال قوي ومستويات سيولة كافية.
وأكدت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد توازن أفضل بين الرقابة الفعالة وإتاحة مرونة أكبر أمام المؤسسات المالية.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة باب النقاش مجددًا حول طبيعة الرقابة على القطاع المصرفي ودورها في دعم أو تقييد توسع المؤسسات المالية الكبرى.
