المغرب يفقد 294 ألف هكتار من أراضيه الزراعية.. أين يكمن السبب ؟
شهد القطاع الزراعي في العديد من الدول، ومن بينها المغرب، تراجعًا ملحوظًا في المساحات المزروعة خلال العقد الأخير.
يثير هذا التراجع تساؤلات جدية حول مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وقد كشفت بيانات حديثة عن انكماش المساحات الزراعية بشكل خاص في البلدان المتوسطية التي تتنافس بقوة في السوق الأوروبية للمنتجات الفلاحية.
في هذا السياق، أشار الموقع المتخصص “هورتو أنفو” إلى أن المغرب فقد ما يقارب 294,000 هكتار من أراضيه الزراعية بين عامي 2014 و2023.
تستند هذه الأرقام إلى بيانات رسمية صادرة عن منصة FAOSTAT التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). يُعد هذا التراجع مؤشرًا مقلقًا للغاية نظرًا للدور الحيوي للقطاع الزراعي في الاقتصاد المغربي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تراجعت المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأصفر بنحو 10,978 هكتارًا، فيما انخفضت مساحات البطيخ الأحمر (الدلاح) بمقدار 1,387 هكتارًا. أما الطماطم، وهي من أبرز المنتجات المغربية الموجهة للتصدير، فقد شهدت تراجعًا قدره 1,042 هكتارًا.
في المقابل، شهدت بعض الزراعات ارتفاعًا طفيفًا في مساحاتها، حيث زادت مساحات زراعة الباذنجان بمقدار 1,629 هكتارًا، والفلفل بـ 589 هكتارًا، والخيار بـ 257 هكتارًا.
يعكس هذا التحول محاولات لإعادة توجيه الإنتاج الزراعي نحو محاصيل قد تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتلبية متطلبات السوق.
يعزى هذا التراجع العام في المساحات الزراعية إلى عوامل معقدة ومتشابكة. تشمل هذه العوامل التغير المناخي، نقص الموارد المائية، تراجع الجدوى الاقتصادية لبعض الزراعات، إضافة إلى الضغوط التنافسية القادمة من الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
هذه التحديات مجتمعة تضع مستقبل الزراعة في المغرب على المحك، وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استدامة الأمن الغذائي.
