إضراب موظفي الجمارك يشل أكبر ميناء في بنغلادش ويهدد صناعة الملابس الوطنية

توقفت كافة الأنشطة في ميناء شيتاغونغ، أكبر ميناء في بنغلادش، الأحد، بعد اندلاع إضراب واسع بين موظفي الجمارك أدى إلى توقف عمليات الشحن والتفريغ بشكل كامل.

يأتي هذا الإضراب ضمن نزاع متصاعد بين موظفي هيئة الضرائب الوطنية والحكومة، التي تسعى إلى إعادة هيكلة الهيئة وتقسيمها إلى كيانات مستقلة، وهو ما يلقى رفضاً متكرراً من قبل الموظفين.

وقال محمد عمر فاروق، سكرتير ميناء شيتاغونغ، إن الميناء الذي يعالج عادة ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف حاوية يومياً، شهد توقفاً تاماً في حركة البضائع والشحن منذ صباح الأحد، معتبراً أن هذا التوقف له أثر بالغ على الاقتصاد الوطني.

وتعد بنغلادش ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم، حيث تمثل صناعة النسيج والملابس نحو 80% من إجمالي صادرات البلاد، ما يجعل توقف الميناء يهدد هذه الصناعة الحيوية بشكل مباشر.

من جهته، حذر محمود حسن خان، رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش، من أن توقف نشاط الموانئ قد يكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تُقدّر بنحو 222 مليون دولار، مشيراً إلى أن التعافي من هذه الأزمة سيكون صعباً وقد يؤدي إلى إفلاس العديد من المصانع.

ويأتي الإضراب كجزء من احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع ضد خطط الحكومة لتقسيم المجلس الوطني للإيرادات إلى كيانين منفصلين.

في هذا السياق، دعا الرئيس المؤقت لبنغلادش، الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، الموظفين المضربين إلى وقف إضرابهم وعودة العمل، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن “البرنامج غير القانوني للإضراب يتعارض مع المصلحة الوطنية”.

وأضاف البيان أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالح الشعب والاقتصاد البنغلادشي.

وفي خطوة تصعيدية، منعت السلطات الموظفين المضربين من دخول مكاتبهم بعد صدور أمر حكومي يحظر التظاهر والاحتجاج داخل مقر العمل.

على صعيد متصل، عقدت 13 غرفة أعمال محلية مؤتمراً صحافياً السبت طالبت فيه الحكومة بإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية.