في مؤشر جديد على هشاشة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع ملحوظ في حالات إلغاء عقود شراء المنازل قبل إتمامها، ما يعكس التوترات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على القطاع العقاري.
ووفق تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى بيانات “الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين”، فقد تم إلغاء نحو 6% من العقود المعلقة لشراء المنازل خلال شهر مايو الماضي.
ورغم أن هذه النسبة انخفضت قليلاً عن مستوى أبريل الذي بلغ 7%، إلا أنها تظل أعلى بنحو 5% مقارنة بما كانت عليه في مايو من العام الماضي.
أما شركة ريدفين العقارية فقد رصدت بدورها معدل إلغاء أعلى، بلغ 14.6% من الصفقات قيد الانتظار خلال مايو، بزيادة نسبتها 14% عن نفس الفترة من عام 2024، لتُسجل بذلك أعلى مستوى لإلغاء الصفقات في شهر مايو منذ عام 2017 على الأقل.
وترجح التقارير أن عدداً متزايداً من المشترين يجدون أنفسهم مضطرين للتراجع بعد توقيع العقود، نتيجة ظهور تكاليف غير متوقعة، أو تدهور أوضاعهم المالية والائتمانية، أو تغيرات في ظروفهم الوظيفية.
هذه المؤشرات تعزز المخاوف بشأن استقرار السوق العقارية الأمريكية، وسط بيئة اقتصادية متقلبة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد الحذر من قبل المقرضين والمستهلكين على حد سواء.
