المغرب يعزز احتياطياته من العملة الصعبة ويصل إلى 44 مليار دولار
سجل احتياطي المغرب من العملة الصعبة خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يونيو 2025 انتعاشًا طفيفًا، بعد فترة من التراجع، حيث ارتفعت الأصول الرسمية من الاحتياطي بنسبة 0.2٪، حسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية.
وبلغ حجم الأصول الرسمية حوالي 400.8 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 44 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في وضعية خزينة البلاد من النقد الأجنبي بعد الانخفاض الذي سجل خلال الأسبوعين السابقين.
وعلى مدار سنة كاملة، حققت الاحتياطيات ارتفاعًا بنسبة 9.3٪، فيما سجلت زيادة بنسبة 6.7٪ منذ بداية العام الجاري، بينما كانت الزيادة الأسبوعية محدودة بنسبة 0.2٪ فقط.
من جهة أخرى، تكفي هذه الاحتياطيات لتمويل واردات المغرب من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و14 يومًا، وفق بيانات ماي 2025، مقارنة بـ5 أشهر و12 يومًا في أبريل الماضي، و5 أشهر و10 أيام في ماي 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتظهر البيانات المرافقة للنشرة تطورًا إيجابيًا ملحوظًا في حجم الاحتياطيات منذ نهاية أبريل، ويُعزى ذلك إلى تدفقات تحويلات مغاربة العالم، وعائدات السياحة، والصادرات.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام الحالي، متوقعين أن يبلغ رصيد الاحتياطي نهاية 2025 نحو 45 مليار دولار، مدعومًا بالاستقرار النقدي والتحسن الملحوظ في مؤشرات التجارة الخارجية.
ويُعتبر هذا التعافي في الأصول الاحتياطية مؤشرًا إيجابيًا يدعم قدرة المغرب على مواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع ترقب النتائج المرتبطة بموسم الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
