الاقتصادية

مفاوضات تجارية متقدمة بين باكستان والولايات المتحدة مع توقعات باتفاق وشيك

أعلنت وزارة المالية الباكستانية الأربعاء عن تقدم ملموس في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى رضا الطرفين وتوقعات بإتمام الاتفاق خلال الأسبوع المقبل.

جاء هذا الإعلان عقب لقاء افتراضي جمع بين وزير المالية الباكستاني محمد أورنجب ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي عقد قبل يوم واحد من البيان.

تسريع وتيرة المفاوضات يأتي في أعقاب زيارة غير مسبوقة لقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى البيت الأبيض، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقشا عدة قضايا من بينها التطورات في إيران.

ويأتي هذا اللقاء بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في الصراع الحدودي بين الهند وباكستان الذي اندلع في أبريل الماضي إثر هجوم إرهابي في كشمير، ترفض باكستان أي تورط فيه.

تعزيز العلاقات التجارية مع واشنطن يُعد خطوة استراتيجية واقتصادية مهمة لباكستان، التي تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق صادراتها. وتسعى باكستان لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية في أبريل، والتي تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

في هذا الإطار، عرضت شركات النسيج الباكستانية زيادة شراء القطن الأمريكي بهدف رفع صادرات الملابس ذات القيمة المضافة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت سارة جواد، الخبيرة الاقتصادية في رابطة مصانع النسيج الباكستانية، أن الهدف هو المساهمة في تقليص العجز التجاري الأمريكي عبر تعزيز استيراد القطن.

وكانت تقارير “بلومبرغ” قد أشارت سابقًا إلى أن باكستان تعمل على تقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة إلى النصف من خلال زيادة وارداتها من القطن وفول الصويا الأمريكيين. وتعتبر باكستان ثاني أكبر مستورد للقطن الأمريكي بعد الصين، مع اعتمادها الكبير على تصدير الملابس والمنسوجات للسوق الأمريكية.

على الرغم من الخلافات السياسية، لا سيما رفض باكستان للضربة الجوية الأمريكية في إيران، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقاربًا واضحًا بين الجانبين في سبيل التوصل إلى اتفاق تجاري، خاصة مع تشدد موقف الهند، الخصم الإقليمي لباكستان، في مفاوضاتها مع واشنطن.

في هذا السياق، قال منظور أحمد، السفير الباكستاني السابق لدى منظمة التجارة العالمية: “العوامل السياسية أصبحت العامل الحاسم في حل هذه المسألة. باكستان ليست سوقًا كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، ومن الممكن إجراء بعض التعديلات لتسهيل الاتفاق”.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى