الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعزز احتياطاته التقنية إلى 93 مليار درهم
أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) عن أداء مالي متميز برسم سنة 2024، حيث ارتفعت احتياطاته التقنية بنسبة 10% لتصل إلى 92.977 مليار درهم، مقابل 84.422 مليار درهم سنة 2023.
وجاء هذا الإعلان على هامش الجمع العام العادي للصندوق المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2025 تحت رئاسة حسن بولقنادل، الرئيس المدير العام، حيث تم استعراض منجزات الصندوق ونتائجه الاكتوارية السنوية.
وذكر بلاغ للصندوق أن فائض الاستغلال، باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية، سجل نمواً بنحو 15.8% ليبلغ 8.557 مليار درهم مقابل 7.386 مليار درهم في السنة السابقة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً على مستوى التدبير.
وشهدت سنة 2024 انخراط 10.745 منخرطاً جديداً، منهم 10.198 منخرطاً فردياً و547 مقاولة، ليرتفع العدد الإجمالي للمنخرطين إلى 782.849 منخرطاً، من بينهم 447.480 منخرطاً نشطاً بزيادة 4% مقارنة مع 2023، إلى جانب 335.369 من ذوي الحقوق. وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 207.047 مستفيداً.
أما من الناحية المالية، فقد بلغ صافي مداخيل الذمة المالية 4.132 مليار درهم عند متم 2024، مقابل 3.847 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 7%. كما وصلت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية إلى 107.248 مليار درهم، ما يجسد متانة الاستثمارات وتنوعها.
وأكد البلاغ التزام الصندوق بمعايير الاستدامة، تطبيقاً لمقتضيات القانون 64-12 والمنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 4 مارس 2019.
أما على المستوى التنظيمي، فقد واصل الصندوق تحديث بنيته التكنولوجية، حيث حصل في 2024 على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)، تكريماً لجهوده في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وتعزيز ثقافة الأداء المسؤول.
كما أقر ميثاقاً داخلياً للتواصل المسؤول، من أجل تعزيز مبدأ الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة مع تقليص الأثر البيئي للوسائط التقليدية.
وفي مبادرة لتبسيط الإجراءات، ألغى الصندوق إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين المقيمين بالمغرب بفضل ربطه الرقمي مع قواعد الحالة المدنية، وأطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لتمكين المرتفقين من الاستفادة من مواكبة أسرع وأكثر سلاسة.
أما على صعيد أمن المعطيات، فقد جدد الصندوق شهادة ISO 27001 لنظام أمن المعلومات، إضافة إلى نيله شهادة IFACI من المعهد الفرنسي للتدقيق والمراقبة الداخلية، بما يعزز التزامه بأرفع معايير التدقيق والحكامة الرشيدة وإدارة المخاطر.
