مربو الدواجن يحذرون من احتكار ممنهج يتسبب في خسائر فادحة تصل إلى 530 مليون سنتيم
على هامش أشغال الندوة الدراسية التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالتعاون مع “الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى” تحت عنوان “واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير”، أطلق محمد أعبود—رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم—صفارة الخطر محذّرًا من تفاقم “هيمنة الاحتكار والتلاعب المنهجي” في سوق الدواجن بالمغرب.
استعرض أعبود خلال كلمته الخسائر الجسيمة التي تكبّدها المربون الصغار والمتوسطون، والتي تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020، جراء سياسات يشير إليها بـ”الانفراد بالتحكم في العرض والإملاء على الأسعار دون حسيب أو رقيب”.
وانتقد المتحدث دعم وزارة الفلاحة، متهماً إياها بـ”التجاهل المتعمد” لمراسلات الجمعية ومطالبها المتكررة بإطلاق إصلاحات جذرية لإنقاذ آلاف الأسر التي تعيش على تربية الدواجن من الانهيار المالي.
وأضاف: “يُسوّق لنا الحديث عن المنافسة الحرة في القطاع وكأنه واقع، في حين أن المربين يواجهون يوميًا حصارًا احتكاريًا ينهش في قدرتهم على الصمود”.
وأبدى أعبود أسفه لـ”سياسة الأذان الصماء” التي تعتري تعامل الوزارة مع مطالب القطاع، متسائلًا عن جدوى تصنيف الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا خلا الأمر من أي حماية أو دعم حقيقي يُمكن المربين من تجاوز الأزمات المتعاقبة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن إخفاق المرحلة الأولى من مخطط “المغرب الأخضر” عام 2010 كان نقطة تحول سلبية، إذ سمح—بحسب وصفه—بانخراط استثمارات ضخمة تمكّنت من فرض سيطرتها على الإنتاج المحلي، مما أدى إلى إقصاء المنتجين الصغار من معادلة السوق.
