نيوزيلندا تجمّد تمويل جزر كوك بعد توقيعها اتفاقيات مع الصين دون تشاور

قررت نيوزيلندا تعليق تمويلها التنموي المخصص لجزر كوك، بعد توقيع هذه الأخيرة اتفاقيات استراتيجية مع الصين دون الرجوع إلى ويلينغتون، ما فُسّر على أنه خرق لمستوى التنسيق المتوقع بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات التي أُبرمت في فبراير الماضي مع بكين، التعاون في مجالات حساسة من بينها تعدين أعماق البحار، وتأسيس بعثات دبلوماسية، في خطوة أثارت حفيظة نيوزيلندا، التي تُعد الشريك التنموي الأول لجزر كوك، رغم تمتعها بالحكم الذاتي في إطار علاقة دستورية خاصة مع المملكة النيوزيلندية.

وقال متحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، إن الحكومة أجرت تقييماً لبرنامج المساعدات بعد الاطلاع على حجم ومضمون الاتفاقيات مع الصين، مشيرًا إلى أن التمويل النيوزيلندي “يقوم على ثقة متبادلة قوية”، وهو ما اعتُبر مفقودًا في هذه الحالة.

وبناءً على هذا التقييم، أعلنت نيوزيلندا عن تجميد مساعدات بقيمة 18.2 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 11 مليون دولار أميركي) كانت مخصصة للسنة المالية 2025-2026.

وقد تم إبلاغ رئيس وزراء جزر كوك، مارك براون، بالقرار عبر رسالة رسمية في وقت مبكر من شهر يونيو.

وأكد المتحدث أن بلاده لن تقدم أي تمويل جديد “ما لم تتخذ حكومة جزر كوك خطوات ملموسة لإصلاح العلاقة واستعادة الثقة”، منتقدًا غياب التنسيق المسبق الذي اعتبره مؤشرًا على “فجوة في التفاهم” بشأن طبيعة العلاقة الخاصة بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، إلى الصين، حيث يُنتظر أن يلتقي الرئيس شي جين بينغ في بكين، وسط تصاعد القلق النيوزيلندي من تنامي النفوذ الصيني في دول جنوب المحيط الهادئ.

وأشار المتحدث إلى أن نيوزيلندا قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدات لجزر كوك بلغت قيمتها 194.2 مليون دولار نيوزيلندي، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يمكن أن يستمر في ظل غياب التشاور واحترام المصالح المشتركة.

الخطوة النيوزيلندية تعكس تنامي الحذر الإقليمي من التحركات الصينية في المحيط الهادئ، خاصة في ظل سعي بكين لتعزيز موطئ قدمها عبر اتفاقيات استراتيجية مع الدول الجزرية.