لقجع: القطاع غير المهيكل تحدٍ أساسي يفرض ضرورة الانتقال إلى نظام المقاولة
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن القطاع غير المهيكل يشكل تحديًا حقيقيًا أمام أي مشروع تنموي في المغرب، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أوضح لقجع أن إشكالية القطاع غير المهيكل تطرح تحديات جوهرية تتطلب إصلاحًا شاملاً ومتكاملًا، يركز على وضع آليات تساهم في نقل العاملين بهذا القطاع نحو نظام المقاولة الرسمي.
وأشار إلى تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المهيكل خلال سنتي 2023 و2024، والذي كشف وجود أكثر من مليوني وحدة إنتاج تعمل خارج الإطار الرسمي.
هذه الأرقام تعكس توسعًا كبيرًا في حجم القطاع غير المهيكل، وهو ما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية للبلاد.
وأكد لقجع أن التحليل الدقيق للمعطيات أظهر أن أكثر من 85% من هذه الوحدات هي وحدات صغرى غالبًا ما تكون فردية، وتمارس أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة منخفضة، حيث لا تصل غالبًا إلى الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
كما أشار إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات ضريبية لدعم هذا القطاع وتمكينه من الاندماج في عالم المقاولة، من خلال اعتماد نظام المقاول الذاتي. إلا أن تقييم فعالية هذا النظام لا يزال لم يتم بشكل كامل رغم استفادة أعداد مهمة منه.
