مشروع قانون جديد لتحديث أدوات الاستثمار الجماعي وتحفيز تمويل الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع القانون رقم 03.25 الخاص بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يمثل دفعة نوعية لتعزيز الإطار التشريعي للمعاملات المالية في المغرب.

يهدف هذا القانون إلى تحفيز الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أوضحت الوزيرة، خلال عرض المشروع أمام مجلس النواب، أن هيئات التوظيف الجماعي هي أدوات مالية أساسية لجمع مدخرات المستثمرين وتوظيفها في أدوات مالية متنوعة وفق ضوابط محددة.

تسمح الإجراءات الجديدة في القانون بتشكيل محافظ من القيم المنقولة تُدار بكفاءة من قبل المهنيين في القطاع.

من المتوقع أن يساهم هذا القانون، فور دخوله حيز التنفيذ، في تسريع تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل المشاريع الاستثمارية، مما سينشط السوق المالي ويلبي الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

شهدت هذه الهيئات، التي تأسست عام 1993، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها من 83 مليار درهم في عام 2004 إلى 301 مليار درهم في عام 2014، وصولًا إلى حوالي 773 مليار درهم في نهاية مايو من هذا العام. هذا النمو يؤكد دورها المحوري في تطوير السوق المالي وتمويل الاقتصاد الوطني.

تلعب هيئات التوظيف الجماعي دورًا حيويًا في تمويل الاقتصاد الوطني. بلغ حجم استثماراتها في سندات الدين العام حوالي 361 مليار درهم في نهاية مايو من هذا العام، مما يساهم بشكل غير مباشر في تمويل المشاريع العمومية الكبرى.

كما تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الخاص من خلال استثماراتها في سندات الدين الخاص، والسندات القابلة للتداول، والأسهم المدرجة في البورصة، والتي تجاوز مجموعها 306 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

نظرًا للتطور السريع في الأسواق المالية، أصبح تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع ضروريًا، خاصة أن آخر تعديل على القانون المتعلق بهذه الهيئات يعود إلى عام 2004.

يهدف هذا التحديث إلى تلبية الاحتياجات المتجددة للمستثمرين في أدوات التوظيف الجماعي وتعزيز الشفافية فيها، لتحفيزها على لعب دور أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

جاء مشروع القانون بجديد يتعلق بتنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتوسيع مجال استثمارها ليشمل سندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، والأدوات المالية الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية المماثلة التي تخضع لقوانين أجنبية.

كما يشمل المشروع إحداث هيئات توظيف جماعي للقيم المنقولة ذات أقسام، وتلك المحررة بعملات أجنبية، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مراقبة شركات التسيير ومؤسسات الإيداع والأشخاص المرتبطين بإدارة الهيئات وتسويق حصصها.

أخيرًا، ينص القانون على ضرورة حصول شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي على اعتماد مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطها، على غرار شركات تسيير الهيئات الأخرى، إلى جانب تعزيز وتكييف القواعد الاحترازية المطبقة على هذه الهيئات، مع الأخذ في الاعتبار الأصناف الجديدة التي تم إحداثها.