فيتنام تُحدث ثورة تشريعية في الاقتصاد الرقمي بإقرار قانون شامل للأصول الرقمية

أصدرت فيتنام قانونًا جديدًا ينظم سوق الأصول الرقمية ويؤسس لأول مرة إطارًا قانونيًا متكاملاً للذكاء الاصطناعي، مما يمثل خطوة فارقة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

حيث حصل مشروع قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية على موافقة واسعة من البرلمان الفيتنامي، إذ صوّت لصالحه 441 نائبًا من أصل 445، ليضع بذلك قواعد واضحة لتنظيم العملات الرقمية وتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين.

يُقر القانون الجديد بالأصول الرقمية كأصول افتراضية معترف بها قانونيًا، مما يتيح للمستثمرين والشركات التعامل قانونيًا مع العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ضمن أنشطة تجارية واستثمارية.

وينقسم القانون الأصول الرقمية إلى فئتين رئيسيتين: أصول افتراضية تشمل رموز الألعاب ونقاط الولاء، وأصول مشفرة تعتمد على تقنية البلوكشين مثل العملات الرقمية وNFTs، مع استثناء الأوراق المالية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية من هذا التصنيف.

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليضع إطارًا شاملًا لاستخدام الأصول الرقمية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التشريع توجه فيتنام الطموح نحو التحول إلى مركز رقمي متقدم في آسيا من خلال تعزيز الابتكار، رفع مستويات الإنتاجية، وتطوير نظم الحوكمة الرقمية.

ويأتي القانون استجابةً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي أدرجت فيتنام في “القائمة الرمادية” بسبب ضعف الضوابط على العملات المشفرة.

ويتضمن القانون إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف لمنع استخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة مثل تجارة الأسلحة، مما يعزز سمعة فيتنام ويزيد من ثقة المستثمرين في النظام المالي الوطني.

ومع بدء تطبيق القانون، ستعمل الحكومة الفيتنامية على إصدار لوائح تنظيمية تفصيلية تغطي آليات الترخيص، ومتطلبات الامتثال لمزودي خدمات الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تطبيق معايير صارمة للأمن السيبراني.

من المتوقع أن يُسهم هذا الإطار التشريعي الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة الابتكار، وترسيخ مكانة فيتنام كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية.