بنك فرنسا يتوقع ثبات عجز الموازنة عند 5.4% لعام 2025 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
أكد بنك فرنسا، يوم الخميس، أن عجز الموازنة الفرنسية سيستقر عند 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بما يتماشى مع أهدافه المالية، رغم المراجعة السلبية لتوقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري والعامين المقبلين، وفق ما صرّح به محافظ البنك، فرانسوا فيلروي دي غالهاو، خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو”.
وأشار البنك في تقريره الأحدث إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد تباطؤًا ملحوظًا هذا العام، مع توقعات بتحقيق نمو لا يتجاوز 0.6% في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7% في مارس الماضي.
وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل نموًا بنسبة 1.1% في عام 2024، قبل أن تبدأ المؤشرات في الانخفاض نتيجة ضغوط داخلية وخارجية دفعت البنك إلى إعادة تقييم الأداء الاقتصادي المستقبلي.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية كبح الإنفاق العام، فإن أرقام العجز تعكس تحديات مالية مستمرة، ما يعزز الضغوط على صناع القرار لتحقيق توازن مالي أكثر استدامة خلال الأعوام القادمة.
ويكتسب تصريح فيلروي أهمية خاصة نظرًا لدوره كمحافظ لبنك فرنسا وعضويته في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مما يمنح تعليقاته صدى أوسع على مستوى السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوروبا سياسة مالية أكثر حذرًا، وسط موجة من تشديد السياسة النقدية ومخاوف متزايدة من التضخم، ما يجعل الحفاظ على انضباط الموازنة أحد أولويات الحكومة الفرنسية في المرحلة المقبلة.
