المغرب يتقدم في مؤشر الشفافية المالية ويحقق المرتبة 63 عالمياً في 2025
أحرز المغرب تقدماً لافتاً في مجال الشفافية المالية، حيث صعد إلى المرتبة 63 عالمياً وفق مؤشر السرية المالية لعام 2025 الصادر عن منظمة Tax Justice Network، وهو ما يضعه في موقع متوسط مقارنة بالمعدل العالمي.
ويعكس هذا التقدم الإيجابي الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن تقليص مساهمة المملكة في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة إلى نسبة ضئيلة جداً لم تتجاوز 0.01%.
من أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التحسن انخراط المغرب في نظام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما سنّ المغرب إطاراً قانونياً يحدد المستفيدين الفعليين من الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، وإن ظل الوصول العام إلى هذه البيانات محدوداً حتى الآن.
على صعيد القطاع البنكي، شهدت تعاملات البنوك المغربية، خاصة مع العملاء الأجانب، رقابة صارمة تعزز الحوكمة المالية وتحدّ من الممارسات غير المشروعة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات، وضعف الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة مثل “الفيدوسيات”.
كما لفت التقرير إلى أن المهن الوسيطة، مثل الخبراء المحاسبين والموثقين والمحامين، تخضع لرقابة محدودة، ما قد يؤدي إلى استغلالها في عمليات مالية معقدة ذات طابع إقليمي.
يُذكر أن المغرب نجح في التفوق على عدد من دول شمال إفريقيا في هذا المؤشر، متقدماً على الجزائر (المرتبة 71) وتونس (المرتبة 87)، واقترب من ترتيب جنوب إفريقيا (المرتبة 60). في المقابل، حققت بعض الدول العربية، مثل الإمارات التي جاءت تاسعاً عالمياً، مستويات مرتفعة من السرية المالية.
