فنزويلا تعلن زيادة كبيرة في أسعار الوقود وسط أزمة انسحاب شركات النفط الأجنبية

تستعد الحكومة الفنزويلية لرفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 50% في محاولة لمواجهة أزمة نقص الإيرادات الناتجة عن انسحاب شركة “شيفرون” الأمريكية وشركات نفطية أجنبية أخرى من السوق المحلية.

وكشف ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA) تعتزم رفع سعر اللتر الواحد للوقود بين 0.25 إلى 0.75 دولار في مختلف الولايات، ما يعكس تحركاً حاسماً بعد سنوات من تثبيت الأسعار التي أدت إلى ضغوط مالية كبيرة.

وقد أبلغت الشركة بالفعل بعض شركات التشغيل الخاصة في الولايات المتأثرة بهذه الزيادة، مع العلم أن القرار لم يصبح رسمياً بعد بانتظار نشره في الجريدة الرسمية.

و في المقابل، بدأت بعض محطات الوقود في تداول صور لأسعار الوقود الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤشر إلى اقتراب تطبيق الزيادة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تحولات بدأت منذ عام 2020 حين قررت الحكومة رفع الأسعار تدريجياً، بعد فترة طويلة من تثبيتها على مستويات منخفضة جداً، لكن الزيادات السابقة تعرضت لتراجع نتيجة احتجاجات شعبية.

تعكس الزيادة الجديدة حالة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها حكومة نيكولاس مادورو، خاصة بعد قرار شركة “شيفرون” وقف نشاطها في فنزويلا في مايو الماضي، بالإضافة إلى انسحاب عدد من الشركات النفطية الأجنبية، في ظل حملات ضغط أمريكية تهدف إلى عزل الحكومة الفنزويلية وفرض قيود على صادرات النفط.

وكانت “شيفرون” تمثل حوالي 23% من إنتاج النفط في البلاد، وتسهم بشكل كبير في تحويل العملة الصعبة إلى النظام المالي الفنزويلي، مما يجعل خروجها ضربة موجعة للاقتصاد الوطني.

حتى الآن، لم تصدر “بي دي في إس إيه” أو وزارة النفط تعليقاً رسمياً على القرار، علماً بأن شركة النفط الحكومية تدير كافة محطات الوقود البالغ عددها نحو 1600 محطة في أنحاء البلاد، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لإدارة التشغيل.

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولة فنزويلا تعزيز مواردها المالية وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، في وقت لا تزال البلاد تواجه أزمة اقتصادية حادة وتحديات معقدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.