جيلي توقف التوسع وتعيد تركيزها على الكفاءة وسط تحديات صناعة السيارات العالمية

في تحول استراتيجي مفاجئ يعكس التحولات الجذرية داخل عملاق صناعة السيارات الصينية، حذر لي شوفو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيلي، من أن قطاع السيارات العالمي يواجه “فائضاً خطيراً في طاقته الإنتاجية”، معلناً أن المجموعة لن تبني مصانع جديدة أو توسع منشآتها في المستقبل القريب.

جاءت تصريحات لي خلال مشاركته في منتدى لصناعة السيارات عقد في مدينة تشونغتشينغ بوسط الصين، في وقت تشهد فيه السوق الصينية منافسة محتدمة وحرب أسعار تدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في خططها التوسعية.

يمثل قرار جيلي بعدم بناء مصانع جديدة تحولاً لافتاً عن سياستها التوسعية التي تميزت بها خلال العقد الماضي، إذ استحوذت المجموعة على علامات تجارية عالمية مثل فولفو وبروتون.

وبدلاً من ذلك، أطلق لي منذ العام الماضي حملة لإعادة هيكلة عمليات جيلي، شملت تقليص التنافس الداخلي بين العلامات التجارية التابعة، وإعادة تنظيم فرق تطوير التكنولوجيا، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.

وسط هذه التحولات، أعلنت جيلي في 7 مايو الحالي عرضاً لشراء وحدة السيارات الكهربائية الفاخرة “زيكر” بالكامل مقابل 2.2 مليار دولار، بهدف دمجها ضمن “جيلي أوتو” المدرجة في هونغ كونغ.

غير أن هذا العرض قوبل برفض من خمسة مستثمرين رئيسيين في زيكر، بينهم شركات عملاقة مثل كاتل (CATL) وإنتل كابيتال وبيليبيلي، الذين اعتبروا السعر المطروح لا يعكس القيمة الحقيقية للوحدة، خاصة وأن زيكر أدرجت في بورصة نيويورك قبل عام فقط.

يُذكر أن جيلي أوتو تمتلك حالياً حوالي ثلثي أسهم زيكر، بينما تخضع كل من جيلي أوتو وزيكر للملكية الكاملة لشركة جيلي هولدينغ غير المدرجة، التي يرأسها لي شوفو.

صفقة زيكر أثارت تساؤلات إضافية حول مصير شركات أخرى تابعة لجيلي، مثل خدمة النقل التشاركي “كاوكاو” التي تخطط للإدراج في هونغ كونغ، وكذلك المخاوف المتعلقة بسحب إدراج شركات مثل “بولستار” من الأسواق الأميركية.

ورغم تأكيد جيلي أن عرض شراء زيكر “غير ملزم” حالياً، فإن هذا التحرك يعكس بوضوح التحول الاستراتيجي للشركة نحو التركيز على الكفاءة والربحية، بدلاً من التوسع العشوائي الذي طبع سياساتها السابقة.

في ظل تحذيرات لي شوفو من فائض الإنتاج العالمي، يبدو أن جيلي تستعد للتكيف مع بيئة أعمال تتطلب مرونة أكبر وتركيزاً على تعزيز القدرة التنافسية، وسط تحديات السوق وتقلبات الاقتصاد العالمي.