المجلس الأعلى للحسابات يُعزّز دفاعاته الرقمية بصفقة أمنية جديدة تتجاوز 3 ملايين درهم
في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية وحماية المحاكم المالية من التهديدات السيبرانية، أطلق المجلس الأعلى للحسابات طلب عروض دوليًا لاقتناء حل متقدم من نوع نظام منع التسللات (IPS)، مع تحديث شامل لنظام الحماية الخلفية لشبكته، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3.15 مليون درهم.
و من المقرر فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع في 11 يوليوز 2025، بمقر المجلس في الرباط، في حين ستُنظم زيارة ميدانية للموقع من طرف ممثلي المشروع يوم 1 يوليوز من نفس السنة.
ويتضمن المشروع تجهيز المجلس بمنصة أمنية من نوع IPS لتأمين الفضاءات العامة من أي اختراقات محتملة، إلى جانب ترقية الجدار الناري من الجيل الجديد (NGFW) لضمان حماية الشبكة الخلفية.
وتشترط الصفقة توفير مجموعتين متكاملتين من الجدار الناري، تتألف كل واحدة من جهازين فعليين على الأقل، إحداهما مخصصة لحماية البنية الخلفية وتدفقات شبكات VLAN، فيما توضع الأخرى على الواجهة الأمامية للتصدي للتسللات الخارجية.
ويُلزم دفتر الشروط المتعهدين بإدراج جميع الحلول المادية والبرمجية المطلوبة، بما في ذلك التراخيص الأساسية لإدارة وتنظيم المجموعتين.
كما يجب أن تسمح هذه الأنظمة بتحريك أي عقدة بين المجموعتين بسلاسة تامة في حال وقوع أعطال أو عند الحاجة إلى أداء أعلى.
ومن بين الشروط التقنية المفروضة، أن تدعم الحلول المقترحة الحماية من التزوير، وتأمين أجهزة إنترنت الأشياء مثل الكاميرات والطابعات، والاتصال الصوتي عبر الإنترنت (ToIP)، فضلًا عن تشفير الاتصالات بين مختلف المكونات ومركز التحكم، وتحليل وتأمين البريد الإلكتروني من التهديدات.
الصفقة تتطلب أيضًا ضمانًا تقنيًا لا يقل عن ثلاث سنوات، مع تقديم دعم فني متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتحديثات أمنية منتظمة، إلى جانب التزام بتعويض أي جهاز متعطل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
يشمل نطاق المشروع كل الجوانب المتعلقة بتركيب الأجهزة، وإعداد الأنظمة، وتفعيل آليات الحماية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الحلول، إلى جانب إزالة الأنظمة القديمة وترحيل الإعدادات والسياسات المعتمدة نحو المنظومة الجديدة بطريقة محسنة.
كما يتعين على الجهة الفائزة بالصفقة توفير الدعم الكامل لفرق المجلس، بما في ذلك تكييف الحلول الجديدة مع الأنظمة الحالية مثل نظام مراقبة الأمن المعلوماتي (SIEM) وإدارة الحسابات الحساسة (PAM)، وتنفيذ صيانة دورية لتدفقات الشبكة كل ثلاثة أشهر.
ويتضمن المشروع أيضًا إلزام المتعهد بتعيين مهندس أمن معلومات كمخاطب تقني رئيسي، وتوفير منصة “Helpdesk” تتيح للمجلس تتبع الحوادث والطلبات في الزمن الحقيقي، مع تقديم تقارير دورية ولوحات قيادة دقيقة.
وفي مجال التكوين، يُشترط تقديم دورات تدريبية متخصصة لفائدة موظفي المجلس، يشرف عليها مدربون معتمدون، مع ضمان الولوج لمنصة تعليم عن بعد لمدة سنة على الأقل لثلاثة مستخدمين. وفي حال عدم رضا المجلس عن جودة التدريب، يجب إعادة الدورة دون أي تكاليف إضافية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للمجلس الأعلى للحسابات، وضمان استمرارية خدماته الحيوية ضمن إطار مؤمن ومتين تقنيًا.
