المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق صفقة لتقييم السلامة دعماً لمشاريع القطار فائق السرعة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق طلب عروض يهدف إلى تقييم ملفات السلامة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمعدات المتحركة، في خطوة تؤكد التزامه بتعزيز معايير السلامة وضمان جاهزية المشاريع المرتبطة بالقطار فائق السرعة.
ووفقاً لما كشفت عنه وثائق الصفقة، فإن فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب سيتم يوم 9 يوليوز 2025، بمقر معهد التكوين وتطوير الكفاءات التابع للمكتب، ويشمل نطاق الصفقة أربع مجموعات من الخدمات تشمل تقييم سلامة البنية التحتية للخطوط فائقة السرعة والكلاسيكية، إلى جانب تقييم المعدات المتحركة الخاصة بكلا النوعين من الخطوط.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الخدمات بأكثر من 25 مليون درهم، تتوزع كالتالي: حوالي 11.5 مليون درهم لتقييم البنية التحتية للقطار فائق السرعة، 4.9 مليون درهم للبنية التحتية للخطوط التقليدية، أزيد من 5 ملايين درهم لتقييم معدات القطار السريع، و3.8 ملايين درهم لتقييم المعدات الخاصة بالخطوط الكلاسيكية.
ويُفتح الباب أمام الراغبين في التنافس لتقديم عروضهم عبر منصتي الصفقات العمومية الرسمية (www.marchespublics.gov.ma) وبوابة المكتب (www.oncf.ma)، حيث يُشترط سحب وإيداع الملفات إلكترونياً، مع رفض أي ملفات ورقية أو متأخرة عن الموعد المحدد.
وقد حُدّد أجل تنفيذ مختلف المهام المرتبطة بهذه الصفقة إلى غاية 31 دجنبر 2030، بدءاً من تاريخ تفعيل أول أمر بالخدمة.
وتشمل هذه المهام إعداد تقارير أولية ونهائية، وصياغة ملاحظات واستفسارات تتعلق بسلامة مشاريع السكك الحديدية سواء في ما يخص البنية التحتية أو المعدات المتحركة.
وأكد المكتب أن الأسعار المعتمدة في هذه الصفقة تخضع لنظام مختلط يجمع بين الأسعار الإجمالية والوحدوية، مع إمكانية مراجعتها استناداً إلى مؤشر “ING” الخاص بخدمات الهندسة، في حال طرأت تغييرات خلال مدة التنفيذ.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للمكتب نحو ترسيخ معايير السلامة والشفافية في تدبير مشاريعه، خصوصاً في ظل التوسع الجاري لشبكة القطار فائق السرعة بالمملكة، والجهود المبذولة لتحديث وتطوير البنية التحتية للنقل السككي، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
