بنك أفريقيا يراهن على المقاولات الصغرى والتوسع في 30 دولة بحلول 2030

في حوار خصّ به مجلة جون أفريك الفرنسية، استعرض أمين بوعبيد، المدير التنفيذي لبنك أفريقيا، ملامح الخطة الاستراتيجية الطموحة التي يتبناها البنك لتعزيز حضوره في القارة السمراء، مع تركيز خاص على تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة محورية للتشغيل والنمو الاقتصادي.

وأكد بوعبيد أن البنك ينشط حالياً في 18 بلداً إفريقياً إلى جانب فرنسا، ويعتزم توسيع هذا الحضور ليشمل 30 دولة في أفق 2030، لا سيما في شرق ووسط القارة، حيث تبرز فرص واعدة، مثل إثيوبيا التي فتحت مؤخراً قطاعها البنكي أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن التوسع نحو جنوب القارة يبدو أكثر تعقيداً بفعل سيطرة البنوك المحلية الكبرى.

وكشف أن البنك رفض خلال السنوات الماضية عروض استحواذ متعددة، مفضلاً التركيز على تحسين مؤشرات الأداء المالي، وهو ما تُرجم في نتائج 2024 بأرباح صافية بلغت 781 مليون يورو، مع مساهمة قوية في نتائج مجموعة بنك أفريقيا الأم.

وعن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، شدد بوعبيد على أن البنك يخصص تمويلات ميسرة لهذا القطاع، خاصة في مجالات حيوية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية، مع اعتماد مقاربة تشجع الشفافية والحوكمة.

وأبرز أن حصة هذه المقاولات من محفظة القروض ارتفعت من 6% إلى 12%، مستفيدة من آليات ضمان تقدمها مؤسسات مالية دولية مثل IFC، ما يعزز ثقة البنك في هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.

وأوضح أن إدارة المخاطر تظل عنصراً مركزياً في السياسة التمويلية للمجموعة، حيث يتم إدماج التقييم المسبق للمخاطر ضمن عملية تسعير القروض والخدمات المالية.

وأشار أيضاً إلى أن البنك لا يقتصر على تقديم خدمات مالية تقليدية، بل يسعى إلى دعم الديناميات التنموية للدول الإفريقية من خلال تقديم تمويلات مضمونة دولياً وتسهيل انسيابية المبادلات التجارية، مستفيداً من شبكة فروعه الخارجية في باريس، دبي وشنغهاي.

وفي تقييمه لوضعية البنك، أشار بوعبيد إلى أن نحو 65% من أصوله تتمركز حالياً في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، لكنه يعمل على تنويع حضوره الجغرافي لتقليص المخاطر وتعزيز مرونته في ظل الضغوط الاقتصادية وتنامي مستويات الدين العمومي في القارة.

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته بالتأكيد على التزام بنك أفريقيا بمواصلة دعم القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة، في توازن بين الأداء المالي والمساهمة الاجتماعية، ليظل البنك رافعة أساسية لتنمية اقتصادية مستدامة في إفريقيا.