يواصل الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية الارتفاع بسرعة متسارعة، وسط تراجع ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم، مما يرفع من مخاطر الوقوع في دائرة مفرغة من الاستدانة المتزايدة وأعباء السداد المتصاعدة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة أن الدين العام وصل إلى نحو 36.216 تريليون دولار حتى الخامس عشر من مايو الجاري، مسجلاً زيادة بنحو 4.2 مليار دولار مقارنة باليوم السابق.
وتأتي هذه الزيادة رغم تجاوز الحكومة سقف الاستدانة المسموح به من قبل الكونجرس، وذلك بعد أن قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، محذرة من الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد انعكس هذا التخفيض في الجدارة الائتمانية بارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثين عاماً إلى ما فوق مستوى 5% خلال تداولات يوم الإثنين، ما يعكس تزايد المخاطر المرتبطة بحيازة الأصول التي كانت تُعتبر من بين الأكثر أماناً في الأسواق المالية.
هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض يعني زيادة أعباء السداد على الحكومة الأمريكية مستقبلاً، مما يفاقم من وتيرة نمو الدين العام ويزيد من الضغوط على المالية العامة، ويثير مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي للولايات المتحدة في المدى الطويل.
