في خطوة قد تُحدث تحوّلاً كبيراً في الحياة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بيرو عن دراسة جدية لفكرة عرض مشروع ميزانية البلاد على استفتاء شعبي، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة بسبب خطط تقشفية تشمل خفض الإنفاق العام.
وفي مقابلة نُشرت أمس السبت مع صحيفة جورنال دو ديمانش، أكد بيرو أن المسألة “بالغة الخطورة ولها تداعيات عميقة على مستقبل فرنسا”، مضيفاً: “لا أستبعد أي خيار، لأن هذا القرار لا يجب أن يقتصر على النخب والخبراء، بل يهم كل مواطن فرنسي”.
تسعى الحكومة الفرنسية جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين تقليص عبء الدين العام الذي يثقل كاهل الدولة، وبين تجنب استثارة غضب النقابات والموظفين العموميين، خصوصاً مع تزايد القلق من احتمال تقليص عدد كبير من وظائف القطاع العام.
وبحسب الدستور الفرنسي، يملك الرئيس حق الدعوة إلى استفتاء إذا قدمت الحكومة اقتراحاً بذلك. وفي هذا السياق، أشار بيرو إلى أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة والرئيس”، مشدداً على أهمية إشراك الشعب في تقرير مستقبل السياسة المالية للبلاد.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد لمح في خطابه بمناسبة العام الجديد إلى إمكانية استخدام الاستفتاءات هذا العام لحسم “قضايا مصيرية”، دون أن يكشف حينها عن الملفات التي قد يشملها هذا التوجه. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قصر الإليزيه على تصريحات بيرو.
ويبدو أن بيرو يسعى، من خلال هذه الخطوة، لتجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه الذي أقيل من منصبه عقب موجة غضب شعبي ضد سياساته التقشفية.
ويأمل بيرو أن تمنح الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي دفعة جديدة لثقة المواطنين بالحكومة، وتفادي مواجهة اضطرابات اجتماعية قد تهدد استقرار البلاد.
