تركيا تشهد ارتفاعًا طفيفًا في توقعات التضخم مع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة
في ظل أجواء من التوتر الاقتصادي والسياسي، كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع طفيف في توقعات التضخم خلال أبريل، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في البلاد.
وبينما بقيت توقعات الأسر ثابتة عند 59.3% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، أظهرت التقديرات الصادرة عن الشركات والمشاركين في السوق زيادة ملموسة.
وفقًا لمسح البنك، ارتفعت توقعات التضخم لدى القطاع الحقيقي بمقدار 0.6 نقطة لتصل إلى 41.7%، في حين سجّلت توقعات الأسواق قفزة بنسبة نقطة مئوية واحدة لتبلغ 25.6%.
هذه الأرقام تكشف عن تباين كبير في تقييمات التضخم بين مختلف الفئات الاقتصادية، وسط حالة عدم يقين واسعة النطاق في السوق التركي.
ردًا على هذه التطورات، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي (إعادة الشراء لأسبوع) من 42.5% إلى 46%، معلنًا بذلك نهاية مرحلة التيسير النقدي التي بدأها في دجنبر.
هذا التحول جاء بعد موجة بيع كبيرة لليرة التركية والأصول المحلية، أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة أثارت قلق المستثمرين.
وفي بيانه، أكدت لجنة السياسة النقدية أن التشدد في السياسة النقدية يسعى إلى كبح التضخم من خلال تهدئة الطلب المحلي، ورفع قيمة العملة، وتحسين توقعات الأسواق. كما شددت اللجنة على أن السياسة المتشددة ستُحافَظ عليها حتى تحقيق استقرار مستدام للأسعار.
جاء هذا التحول في السياسة النقدية في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي ضغوطًا متزايدة، نتيجة للتوترات السياسية الداخلية والتحديات العالمية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية المتصاعدة. وأشارت اللجنة إلى أن تصاعد السياسات الحمائية على المستوى العالمي قد يؤثر سلبًا على جهود السيطرة على التضخم.
من جانبه، حاول وزير المالية محمد شيمشك طمأنة الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم تغيير مسارها الاقتصادي، ومبدياً تفاؤله بإمكانية انخفاض التضخم إلى مستوى 24% بنهاية العام، وفقًا لتقديرات البنك المركزي.
في سوق العملات، واصلت الليرة التركية تراجعها، حيث انخفضت بنسبة 0.2% أمام الدولار لتصل إلى 38.42 ليرة، وسجلت انخفاضًا بأكثر من 0.1% أمام اليورو عند 43.70 ليرة.
كما تراجع سعر غرام الذهب المقوم بالليرة بنسبة 1.7% إلى 4053 ليرة، ما يعكس الضغوط المتزايدة على القوة الشرائية في البلاد.
بين التقلبات السياسية والاقتصادية، يبدو أن تركيا تسلك طريقًا أكثر صرامة للجم التضخم، في وقت تستمر فيه التحديات على المستويين المحلي والعالمي، وتُثير حالة من الحذر في أوساط المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
